تشهد شوارع مدينة تيزي نبراهم ومختلف الأحياء الداخلية بالشمال الغربي لولاية سطيف، تدهورا كبيرا في المجال البيئي، حيث تحولت الساحات العمومية والشوارع إلى مفارغ للأوساخ والقاذورات. وقد أصبحت الصورة معممة على جميع الأماكن، لاسيما بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بالولاية قرارا استعجاليا تمنع فيه مصالح البلدية من رمي القمامة في قرية آيت عميروش التي خصصت لهذا الغرض، ولكن الإحتجاجات والدعوات القضائية التي رفعها سكان القرية بسبب معاناتهم التي يتلقونها جراء تلك المفرغة، آتت أكلها بصدور هذا القرار، لتستبدل الشوارع بمكان المفرغة، فالبداية بالسوق الفوضوي اليومي المتواجد على الطريق الوطني رقم 75 بمحاذاة المسجد المركزي للمدينة، والذي بدوره ضاق ذرعا من تصرفات التجار الفوضويين الذين يتعمدون رمي أكوام من الأوساخ بالقرب من أبواب المسجد، دون أن يفكروا في الآثار السلبية لتصرفاتهم. كما أن بعض السكان اعتادوا على عدم رمي فضلاتهم المنزلية بالأماكن المخصصة لذلك، مفضلين الرمي العشوائي في أي مكان، ما أثر على المنظر العام و أعطى صورة مشوهة عن المنطقة. نفس الحال بالنسبة للعديد من الأحياء التي لوحظ بها غياب الحاويات المخصصة لرمي الفضلات المنزلية خاصة بحي 50 مسكن، والشارع المحاذي للسوق الأسبوعية بوسط المدينة، ما ساهم في ظهور الكلاب المتشردة التي أضحت تتجول بكل حرية. فيما بات المسافرون ينتظرون طلوع الشمس حتى تهدأ هذه الكلاب ليتسنى لهم انتظار حافلات النقل في أمان. وأمام هذا الوضع يطالب السكان السلطات المحلية بإعادة بعض المشاريع المخصصة لهذا الشأن، والتي خصصت لها الدولة مبالغ مالية ضخمة في إطار ما يسمى ب"الجزائرالبيضاء" والمشاريع المحلية. من جهتها تؤكد مصالح بلدية تالة إيفاسن أنها ظلت لمدة فاقت العام تبحث عن مكان يخصص كمفرغة لكن نقص العقار رهن سبل القضاء على هذه الظاهرة، بدليل مكان القرية المذكورة الذي حاولت فيه المصالح المذكورة بكل الطرق وصل حدها إلى تدخل القوة العمومية لإقناع السكان بمشروعية الإجراء، لكن إصرارهم مع العدالة ساهم في تمديد الأزمة الإيكولوجية بالمنطقة بعد صدور قرار المحكمة، لتبقى الأمور على حالها إلى أجل غير مسمى.
