ينتظر أن يسلم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 22 مارس السلطة إلى رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراورى خلال الفترة الانتقالية وفقا لاتفاقية الإطار التي تغطي أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية ورفع العقوبات التي تفرضها الايكواس. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في ثكنات عسكرية خارج العاصمة باماكو التي كانت مقرا لحكمه الذي دام أسبوعين قال زعيم الانقلاب بمالي امادو سانوغو انه "خلال ايام سيجري تنفيذ تسليم للسلطة كما جرى الاتفاق عليه مع دول مجاورة وستشكل حكومة وحدة وطنية مؤقتة وذلك بعد ان تعهدت المجموعة العسكرية في مالي باعادة السلطة الى المدنيين في اطار اتفاق مع الايكواس التي هددت ياستخدام القوة لحماية وحدة وسلامة أراضي البلاد". وكان وزير خارجية بوركينا فاسو المتحدث باسم مجموعة غرب افريقيا جبريل باسوليه اعلن عن التوصل الى اتفاق سيسمح خلال الايام المقبلة بالعودة للمؤسسات التي تنص على اصدار عفو على الانقلابيين . كما ذكرت مصادر عدة ان الاتفاق يقضي بان تكون مهمة الرئيس الانتقالي "تنظيم اقتراع رئاسي خلال المهلة الدستورية المحددة ب 40 يوما". وطلبت مجموعة غرب افريقيا ايضا بحماية الرئيس امادو توماني توري وان يكون حرا في اختيار مقر اقامته . وكانت المجموعة فرضت عقوبات ديبلوماسية واقتصادية كاملة على مالي التي تضم 15 مليون نسمة في الثاني من افريل الجاري من اجل فرض اعادة النظام الدستوري على اثر الانقلاب. من جهة اخرى هددت المجموعة التي عقدت اجتماعا بابوجا اول امس باللجوء الى القوة لحماية وحدة وسلامة الراضي مالي بعد اعلان استقلال منطقة ازواد مؤكدة رفضها الكامل للخطوة وقالت في بيان بهذا الخصوص " انها تذكر كل المجموعات المسلحة في شمال مالي بان هذا البلد واحدة وغيرقابلة للتقسيم وانها ستستخدم كل الوسائل بما فيها اللجوء الى القوة لضمان وحدة وسلامة أراضيه". واعلن الرئيس أمادو توماني توري الذي انتخب عام 2002 وأعيد انتخابه عام 2007 رسميا امس الاحد تنحيه من رئاسة الجمهورية. و اكد الوسيط البوركينابي في الازمة المالية جبريل باسولي (وزير الخارجية لبوركينا فاسو) امس تلقيه "رسالة الاستقالة" من توماني توري .
