أنتج تطبيق كوطة المرأة في البرلمان، مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية، ظاهرة النائب البرلماني المعلقة عضويته بحثا عن امرأة تخلفه لغياب مترشحة في حزبه، كما أفرزت ظاهرة النائب المتنازل مكرها عن نيابته لصالح امرأة مترشحة في قائمة حزبه وتأتي عموما بعده في الترتيب، وذلك تطبيقا للقانون وليس كرما منه أو لقناعته السياسية بالدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في الحياة السياسية، فهذا المترشح الفائز بعضوية البرلمان حكم عليه "بالنيابة مع وقف التنفيذ"، بعد الجهود التي قام بها خلال الحملة الانتخابية، معلقا آماله على ألا يكون ضحية العنصر النسوي في قائمة مترشحي حزبه، ليجد نفسه في هذا الوضع المحرج. وراعت الغالبية العظمى من التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية، في ترتيب مرشحيها في قوائمها الانتخابية، ما يسمح لها آليا بمنح مقعد للمرأة المترشحة لديها في حالة عدم فوزها، تفاديا لتسجيل حالات لبس، لتجني بذلك نجاح زميلها المترشح بعدما فشلت هي في كسب الرهان الانتخابي، حتى وإن لم تبذل أي جهد خلال الحملة الانتخابية، وهو الأمر الذي جعل قوائم الأحزاب الحاصلة على مقاعد في البرلمان وحتى قوائم الأحرار، لا تجد إشكالات كبيرة في تطبيق مبدأ التنازل بمقعد لصالح مترشحاتها، مع أنها عانت كثيرا قبل تحديد القوائم في كيفية ترتيب مرشحيها وخاصة بالنسبة للنساء، وكانت النتيجة وفق ما أظهرته القوائم النهائية على مستوى كامل ولايات الوطن، المعلن عنها رسميا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عدم تسجيل حالات كثيرة للبحث عن المترشحة التي تنوب عن الفائز بعهدة نيابية برلمانية. ووفق ذات النتائج فإن أحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الجزائري الديمقراطي والتحالف الوطني الجمهوري، فقط عرفوا مشكل تعليق مصير نوابهم الجدد بسبب هذه المسألة، في ولاية سطيف بالنسبة للتجمع والتحالف، وفي ولاية قسنطينة بالنسبة للأفالان، إذ علقت عضوية النائب حمداوي سي حمدي من التجمع الجزائري الديمقراطي، وهو المترشح الثالث في انتظار تحديد اسم امرأة تستخلفه، وعلقت أيضا عضوية رجاح عمار الذي سيضطر لتركها لصالح امرأة في التحالف الوطني الجمهوري، وهذا بسبب غياب مترشحات في هذين الحزبين، بينما سيجبر النائب قاسي حسن أن يتنازل لمسيخ أسيا في قائمة الأفالان بقسنطينة، لتواجدهما في نفس المرتبة السادسة.
