اعتبرت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية، في بيان رسمي، قرار المغرب الأحادي بسحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، كريستوفر روس، قرارا تعسفيا ودون أساس. أكد البيان الذي أصدرته أمس وزارة الإعلام الصحراوية أن جبهة البوليزاريو وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لترى في قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، في مواصلة مهمته من أجل إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ”قرارا تعسفيا دون أساس”. وأضاف نفس البيان أن هذا القرار علاوة على خطورته البالغة وغير المبررة، ليعتبر تحديا جديدا لا يطاق وغير مقبول من قبل المغرب للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي دعم المبعوث الشخصي روس في جهوده المبذولة من أجل تسهيل عملية التفاوض بين طرفي النزاع. وقالت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية في نفس البيان أن المغرب من خلال هذا التصرف يريد أن يخول لنفسه دون حياء الحق في الإملاء على الأمين العام مضامين تقاريره إلى مجلس الأمن وتحديد الطريقة التي على مبعوثه الشخصي أتباعها. كما يريد من خلال قراره هذا إقبار مصداقية وحياد بعثة المينورسو، كما أكد التقرير الأخير للأمين العام وكذا عرقلة عملية السلام والاستمرار في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. كما وجهت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية نداء عاجلا إلى مجلس الأمن لاتخاذ القرارات اللازمة والتدابير الرامية إلى ضمان وحماية سلطة الأممالمتحدة ومصداقية عملها من أجل السلام في الصحراء الغربية، في ظل ما قد يلحق بها من عواقب وانجرافات بسبب إستراتيجية التهور والهروب إلى الأمام التي ينتهجها المغرب أضاف نفس البيان. وكانت الرباط قد اتهمت أول أمس المبعوث كريستوفر روس بإعطاء توجيهات متحيزة وغير متوازنة، كما انتقدت تقريرا للأمم المتحدة نشر الشهر الماضي لمّح إلى أن المغرب ربما كان يتجسس على قوة المراقبة التابعة للمنظمة الدولية. للتذكير فقد عين الدبلوماسي الأمريكي في جانفي 2009 كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، للصحراء الغربية، وكان مجلس الأمن الأممي في لائحته رقم 2204 قد أكد على حل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي، مبرزا ضرورة منح كامل الحرية لبعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو في تحركاتها. ونصت اللائحة التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، في 24 أفريل الماضي، على أن مجلس الأمن يدعو الطرفين إلى مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بلا شروط مسبقة وبحسن نية، من أجل الوصول إلى حل عادل ومستديم ويقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي في سياق الاتفاقات المطابقات لأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة. كما طالبت هذه اللائحة التي مددت عهدة المينورسو بسنة، سلطات الاحتلال المغربية بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد في آخر تقرير له حول الصحراء الغربية بأن بعثة المينورسو تواجه صعوبات من أجل الاضطلاع بمهامها، مبرزا أنها غير قادرة على ممارسة مهامها المتمثلة في الرقابة والملاحظة والاتصال والمرتبطة بحفظ السلام.
