دشّن حزب جبهة القوى الاشتراكية، أمس، عودته للمؤسسة التشريعية، بعد غياب طويل استمر لسنوات، وأهم ما ميز تلك العودة هو الوجوه الشابة للكتلة وشخصيات حقوقية من شأنها إعطاء قيمة للعمل السياسي ورفع مستوى النقاش تحت قبة البرلمان. وقال مصطفى بوشاشي، نائب الحزب عن العاصمة، في تعليقه على سؤال "الفجر"، على هامش جلسة التنصيب التي تمت أمس، إن الأفافاس عاد للواجهة البرلمانية بعد غياب مبرر، حتى يعيد للعمل السياسي قيمته ويساهم بقدر مستطاع في تحقيق التغيير السلمي والهادئ البعيد عن العنف بالجزائر. وواصل أن ذلك هو طريق الأفافاس نحو التغيير المنشود، كما يعتبر الحقوقي مصطفى بوشاشي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن مهمة الأفافاس هي إعادة بناء الثقة في نفوس المواطنين المحبطين، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي في وقت تلاشت فيه الثقة بين السياسيين والمواطنين. كما يرد نائب الأفافاس، عن الأطراف التي ربطت دخول الحزب إلى الساحة الانتخابية للتشريعيات الماضية بصفقة أبرمت مع السلطة، بأن "المقاعد التي تحصل عليها الحزب وحتى تلك التي أضيفت بعد دراسة المجلس الدستوري للطعون العشرة التي تقدم بها الأفافاس، هي ثمرة جهود زكتها أصوات المواطنين، وليست هدية من الحكومة لنا". ونفى قطعيا محدثنا أن تكون هناك نية للأفافاس في دخول الحكومة، لأن العمل البرلماني والحكومي أمران مختلفان تماما، مشيرا إلى أن للحزب تقاليده المعروفة وأدبياته، التي سوف لن يتراجع عنها أبدا. ومن جهة أخرى؛ توعد علي العسكري السكرتير الأول للحزب، في حديث هامشي، أن تتخذ الأمانة الوطنية للحزب الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص الذين تسببوا في أفعال غير مشرفة خلال الانتخابات الماضية، مشيرا إلى أن فريقا يتابع الملف عن كثب، وهذا تطبيقا لتوصيات وتعليمات رئيس الحزب حسين آيت أحمد، وذلك في أول جلسة للأمانة الوطنية. وقال إن العملية تتم في السرية التامة، وهو أمر مهم في تقدير القيادة حسبه حتى تكون العقوبات بمثابة دروس للمناضلين الآخرين حتى لا يقوموا بأفعال مماثلة في مناسبات انتخابية أخرى. وبدخول الأفافاس لخامس برلمان تعددي يكون قد تحقق مكسب ديمقراطي، خاصة في ظل المقاطعة التي تلوح بها الأحزاب ال16 وتمرد التكتل الأخضر الذي قاطع أمس الأشغال رافعا لافتات حمراء كتب عليها "لا للتزوير"، وهو ما ستعوض به السلطة التمرد والعصيان الذي أظهره التكتل الأخضر الذي ظل لسنوات في خانة المستفيدين من الريع.
