أحال مركز السجل التجاري بمعسكر 346 شركة ومستورد إلى المحاكم المختصة إقليميا بسبب عدم إيداعهم الحسابات الاجتماعية الخاصة بسنة 2010، فمن أصل 656 شركة، تم إيداع 378 منهم أي ما يمثل نسبة 57 بالمائة. وأوضح مدير السجل التجاري لمعسكر أنه منذ بداية جانفي الماضي وإلى يومنا هذا أودع 60 متعاملا اقتصاديا حساباتهم الخاصة بسنة 2011 من أصل 535 متعاملا لهم طابع الشركة المعنوية، مضيفا أن جميع الشركات المعنوية ملزمة بإيداع حساباتها قبل 31 جويلية القادم وبعد شهر من عقد الجمعية العامة للشركة التي يلزم عقدها إجباريا قبل 30 جوان، ما عدا شركات أخرى التي يمكنها بعد ذلك بأمر من رئيس المحكمة. ولأجل تحسيس المتعاملين بعملية إيداع الحسابات، تم عقد يوم إعلامي لفائدة الشركات المعنية والمستوردين بالإيداع بمعسكر من قبل مركز السجل التجاري لمعسكر بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، حيث تم التأكيد على التسهيلات المقدمة من قبل السجل التجاري، والهدف من ذلك - حسب المسؤول ذاته - هو الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية للشركات التجارية ولتوعية وتحسيس الشركات والمستوردين المسجلين على مستوى المركز بالولاية بأهمية إيداع الحسابات الاجتماعية الخاصة بسنة 2011، مشيرا في هذا الإطار إلى أن البعض منها تم إيداعها والبعض الآخر لا زال يتماطل في إيداعها. وأكد مدير السجل التجاري بأن كل شركة مخالفة للترتيبات الخاصة بالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية، والذي يكتسي طابعا إجباريا ويستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونا، طبقا لأحكام القانون التجاري، مبينا أن كل تأخر في إيداع الحسابات سيقع تحت طائلة العقوبات بناء على شروط ممارسة الأنشطة التجارية والتي تنص على أن يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية، كما ستسلط عليهم غرامات مالية تتراوح ما بين 30 ألف و300 ألف دج. واتخذ المركز جملة من التسهيلات والتحفيزات لأصحاب الشركات والمستوردين كما اتخذ جملة من الإجراءات كعملية إحصاء دقيق للمستوردين والتجار وأصحاب الشركات، قصد تنظيم الحقل التجاري.
