اعلنت المحكمة الدستورية العليا بعد ظهر اليوم ان مجلس الشعب "لم يعد قائما بقوة القانون" وقضت بعدم دستورية انتخابه كاملا . وقال قرار المحكمة الذي نقله التلفزيون المصري الحكومي ان القوانين والقرارات والاجراءات الصادرة سابقا عن المجلس تعد صالحة الا ما يتم الاعتراض عليه في اطار اجراءات القانون. واوضح فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في تصريحات لموقع جريدة "المصري اليوم" إن حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية قانون العزل و"حل مجلس الشعب كاملا دون مجلس الشورى". وأضاف سلطان أن مجلس الشعب سيتم حله كاملا وليس الثلث الفردي فقط وبرر سلطان عدم حل مجلس الشورى بأنه لم يكن هناك طعن عليه. ولفت سلطان أن حل مجلس الشعب لن يؤثر على المركز القانوني لمحمد مرسي باعتباره مرشحا رئاسيا عن حزب الحرية والعدالة وأن انتخابات الإعادة ستتم في موعدها المحدد بالمرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي. ولم تتضح الصورة حتى الان حول موقف الاخوان المسلمين وذراعه السياسي حزب الحرية والعدالة صاحب الاغلبية في البرلمان من حل مجلس الشعب. ويسيطر التيار الاسلامي على مجلس الشعب المصري حيث يحوز حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي على اغلبية مقاعد ه. وسيترتب على حل مجلس الشعب كاملا حسب خبراء قانونيين عدة تداعيات اولها بطلان الجمعية التاسيسية المكلفة بوضع الدستور التي تم انتخابها يوم الثلاثاء على اعتبار ان قانونها لم يصدر بعد عن مجلس الشعب ولم يصدق عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة. ويتوقع قانونيون ان ياخذ تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بخصوص مجلس البرلمان وقتا بحكم الاجراءات التي يجب اتخاذها قبل تنفيذ الحكم . وكانت السلطات العسكرية قد اتخذت اجراءات امنية مشددة تحسبا لاي ردود فعل عقب النطق بالحكم غير ان الامر حتى الان يبدو حسب التقارير الصحفية هادئا ربما لعدم استيعاب حيثيات قرار المحكمة والتي لم يعلن عنها عبر وسائل الاعلام الا منذ قليل فيما تم الاكتفاء بالتسريبات.
