أعلن فلاحو ولاية وادي سوف مع انطلاق عملية جني البطاطا عبر مزارع الولاية عن تخوّفهم من كساد المنتوج الإستراتيجي وضياع آلاف الأطنان من استثماراتهم بسبب انعدام غرف التبريد القادرة على تخزين هذا المحصول الهام. وأوضح عدد من الفلاحين المنتجين للبطاطا بولاية الوادي في حديثهم ل”الفجر” أن المشكل بات في تصاعد عقب تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تزامنت مع انطلاقة جني هذا المحصول في المزارع. وأشار هؤلاء إلى أن المشكل الذي يطرح في غلّة فصل الصيف دائما هو التخزين نتيجة عدم وجود أماكن كبيرة قادرة على حفظ هذا المنتوج الإستراتيجي بالولاية التي تدرّ آلاف القناطير منه، ما بات يهدد بتلف وكساد المنتوج تحت أشعة الشمس الحارقة، إضافة إلى انهيار أسعاره، وهو ما سيؤثر سلبا على الفلاحين والمنتجين للبطاطا الذين سيصابون بخسائر فادحة في حال لم تتدخل الدولة لشرائه وتوفير أماكن تخزين كبيرة تكون في مستوى حجم الإنتاج الزراعي بالولاية. وأضاف هؤلاء أنّه ورغم تدخل الدولة لشراء المحصول في سنوات ماضية من الفلاحين بقرار مباشر من الوزارة الوصية بسعر مرجعي لا يقل عن 25 دج يضمن حقوق الفلاح ويغطي تكاليفه ومصاريفه في زراعة البطاطا، إلا أن المشكل الموجود حاليا في ولاية الوادي أن المؤسسة الوطنية المكلفة بالتخزين الموجودة بولاية سكيكدة بالنسبة لولاية الوادي لم تقم بشراء المحاصيل بسبب تعطل الاتصالات والحوار مع السلطات الولائية بولاية الوادي، وهو ما حرم آلاف الفلاحين من هذا القرار الوزاري وترك محاصيلهم ومستقبلهم الفلاحي رهين هذا التصدّع الذي بات ينذر بكارثة فلاحية بولاية الوادي، قد تكون عواقبها وخيمة على فلاحي الولاية الذين أوضحوا أن الجني في بدايته، وفي حال إقدام الفلاحين على جني المحصول بشكل جماعي فسوف تغرق السوق بالبطاطا وهو ما يسكون له نتائج سلبية كارثية على الفلاحين، لا يستفيد منها حتى المستهلك، والمستفيد الوحيد هم السماسرة وتجار الخضر والفواكه باعتبار أن سعر البطاطا سيبقى يتراوح بين 20 و30 دج في أسواق الشمال التي تموّن من ولاية الوادي. وأمام هذا الوضع، لم يجد الفلاحون ومنتجو البطاطا بولاية الوادي عدا مناشدة السلطات المركزية في البلاد التدخل قصد إرغام مؤسسات التخزين الوطنية على شراء كميات البطاطا من الفلاحين والمنتجين، حفاظا على نشاطهم الزراعي وتجنبا لأية مضاربة في أسعاره مستقبلا، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، ما يعني إمكانية استحواذ شريحة معتبرة من أصحاب غرف التبريد على الكميات المنتجة ومساومة الفلاحين به وبيعه مستقبلا بالشكل الذي يتناسب مع مصالحهم وأغراضهم المالية، بعيدا عن أي اهتمام بالمستهلك أو الفلاح اللذين يدفعان ضريبة هذا الوضع.
