قامت، أول أمس، مصالح بلدية عين التوتة بإشراف من السلطات المحلية بعملية هدم حي سكني هش بوسط المدينة يرجع بناؤه إلى الحقبة الاستعمارية، حيث استغل منذ تشييده سنة 1958 كمساكن فردية للجنود الفرنسيين. وقد صنف في خانة السكن الهش منذ سنوات غير أن اعتراض القاطنين به على تهديمه حال دون تنفيذ العملية خلال السنوات الماضية، إذ أجلت إلى غاية أول أمس، حيث رحل السكان إلى سكنات لائقة بعد معاناة طويلة من أزمة السكن وقد لاقت العملية فرحة عارمة وسط المواطنين، فيما تعتزم مصالح البلدية إنشاء حديقة عمومية مكان الحي لتكون فضاء لتنزه العائلات، بعد أن شكل هذا التجمع السكني الهش نقطة سوداء في الوجه العمراني لمدينة عين التوتة على غرار الكثير من الأحياء المشيدة على نفس النمط والكائنة بعاصمة الولاية ومختلف بلدياتها، وينتظر سكانها عملية الترحيل غلى سكنات لائقة بفارغ الصبر، وهو ما يدفع بهم أحيانا إلى الاحتجاج، مثلما حدث مؤخرا من طرف سكان حي لاكومين الذين اعتصموا خلال أسبوع المنقضي أمام مقر دائرة باتنة. وباشرت صباح الأربعاء الأخير السلطات الولائية بڤالمة، ممثلة في رئيسة دائرة حمام أدباغ في عملية ترحيل 70 عائلة من سكناتها القصديرية إلى سكنات جديدة، بعدما قضوا عدة سنوات في بيوتهم القصديرية التي لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة. وحسب رئيس خلية الإعلام والاتصال لدى ديوان والي ولاية ڤالمة، فإن العملية مست 70 عائلة من سكان العديد من أحياء بلدية الركنية، سيما الركنية مركز وحي قايدي علي وحي بن مارس ومنطقة السطحة، مضيفا أن هذه السكنات تدخل في إطار برنامج القضاء على السكن الهش بڤالمة. وقد شهدت الولاية في الآونة الأخير شبه اختفاء تام للإحياء القصديرية بمختلف بلديات الولاية ال34 وتبقى العملية متواصلة للقضاء نهائيا على كل هذا النوع من السكنات التي شوهت المحيط العمراني. للإشارة، فإن عملية الترحيل هذه قد سبقتها عدة عمليات ترحيل أخرى مست عشرات بلديات الولاية والتي تدخل في إطار البرنامج الخاص للقضاء على السكن الهش بڤالمة، والذي باشرته السلطات الولائية منذ مطلع السنة الجارية، والذي مكن المئات من العائلات القالية من الاستفادة من سكنات جديدة.
