تشديد الرقابة على المتعاملين الأجانب وتنظيم اجتماع لتقييم برامج الخماسي نهاية الأسبوع هدّدت الحكومة الشركات الأجنبية والمتعاملين المحليين الناشطين في السوق الوطنية والمكلفين بإنجاز مشاريع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بفرض عقوبات صارمة ضدها، في حال عدم التزامها بتسليم البرامج في آجالها، تتراوح بين غرامات مالية تعادل 10 بالمائة من تكلفة المشروع والطرد من السوق الوطنية، لاسيما بعد أن سجّلت بعض المشاريع تأخرات امتدت لسنتين. كشف رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، عن إجراءات صارمة باشرتها كل من وزارات الأشغال العمومية والسكن والعمران والموارد المائية، بأمر من الحكومة، لإلزام شركات المقاولة سواء الوطنية منها أو الأجنبية الناشطة في السوق المحلية بتسليم المشاريع في آجالها، وإلا فإنها ستضطر لدفع غرامة مالية تعادل 10 بالمائة من تكلفة المشروع عند أي تأخر يتجاوز 24 ساعة. قال المتحدّث أن هذا الإجراء يهدف إلى إزالة حالة الجمود التي تشهدها مشاريع الحكومة والتي لم تعرف أي تقدّم خلال الأشهر الأخيرة، رغم أن آجال الخماسي الممتد بين سنتي 2009 و2014 على مشارف الانتهاء، حيث تشهد كل من المليون سكن والطريق السيار شرق غرب والسدود ومشاريع تحويل المياه وإنجاز جامعات ومؤسسات مدرسية تأخرا كبيرا مقارنة مع الآجال التي حدّدتها الحكومة لتسليم الهياكل. ورفض خلوفي تحميل الحكومة للمقاولين مسؤولية تأخر تسليم مشاريع الرئيس، مشيرا إلى أن العديد من الظروف تقف في وجه استكمال الأشغال على غرار الأمطار والثلوج وتوقف مصانع الإسمنت عن النشاط، إلى غير ذلك من العوامل الخارجة عن نطاق المقاول. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة إجراءات احترازية عادية، الهدف منها تأمين تسليم المشاريع في آجالها ومنع أية تأخرات تعيق التنمية في الجزائر، في حين أوضح أن المقاولين سيجتمعون يوم الخميس القادم بالجزائر العاصمة لتحديد نسبة تقدّم المشاريع ومستوى تطوّر الأشغال، وكذا كيفية العمل للتمكن من تسليم كافة المشاريع الأخرى في آجالها. وقال نفس المسؤول أنه سيتم أيضا الاتفاق على الطريقة التي يتم عبرها إدماج كافة المقاولين الخواص وكذا شركات المقاولاتية التي تم إعادة تأهيلها في المشاريع الجديدة، بحيث يتسنى لها المشاركة في نسبة معتبرة من المشاريع المزمع إطلاقها قريبا، سواء كانت متعلقة بالقطاع الخاص أو العام، في حين سيتم خلال هذا الاجتماع أيضا التفصيل في المشاكل التي لا يزال يواجهها القطاع في الجزائر، على غرار نقص الإسمنت وندرة مواد البناء وارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تدخل في هذا الإطار. من جهة أخرى، أعلن خلوفي عن جملة من الإجراءات التي سيتخذها المقاولون لمواجهة مشكلة ارتفاع سعر الإسمنت، من خلال توقيع اتفاقية مع مصنع الإنتاج بمفتاح لتوفير أزيد من مليون طن من هذه المادة الكفيلة بمواجهة الندرة، مشيرا إلى أن ندرة المواد الأساسية الموجهة للبناء كانت دافعا رئيسيا لتأخر مشاريع البناء في الجزائر وملفات الإنجاز.
