كشف الرئيس المدير العام لبنك “البدر”، بوعلام جبار، آلية جديدة لدعم الدولة للفلاحين لاقتناء آلات حصاد بنسبة 70 بالمائة في إطار تجديد الحظيرة الوطنية من الحاصدات، إذ يستفيد كل فلاح يقبل بتعويض آلته من دعم الدولة بقيمة 7 مليون دينار ما يعادل 70 بالمائة من قيمة الآلة، منها 1 مليون كمنحة عطب. ويتكفل بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتمويل 30 بالمائة الباقية، سواء على شكل قروض أو بطريقة الإيجار المالي “ليزينغ، وتضم الحظيرة الوطنية لآلات الحصد أكثر من 9000 آلة أغلبها عتيقة، كانت وراء تراجع الإنتاج الوطني وعدم الاستفادة من مساحات شاسعة من الأراضي. وأكد المتحدث أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية منح خلال السنة الماضية 603 مليار دينار كقروض لدعم قطاع الفلاحة، عكست ارتفاع نسبة التمويلات البنكية ب 30 بالمائة، بفضل ضمانات التسديد الجديدة في إطار قانون العقار الفلاحي وهيكلة التمويل. وأوضح مدير عام البنك، بوعلام جبار، أن مبلغ القروض الممنوحة فاقت 400 مليار دينار، منها 50 مليار دينار لدعم المشاريع المصغرة في إطار تمويل آليات كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، وقارب التمويل الفلاحي قيمة 22 مليار دينار لحساب ما يزيد عن 10 آلاف مشروع. وأكد جبار أن البنك تمكن، وفقا لذلك، من تجاوز حالة العجز التي سجلها في السنوات القليلة الماضية، حيث حقق نتيجة فائدة صافية بلغت 10.2 مليار دينار، وهي نتيجة مستقرة، مضيفا “لقد تمكننا هذه السنة من وضع حد للعجز الذي كان يلاحقنا وسجلنا فائضا، كما أن هذه النتيجة تسهم في تحسين قدرات الأموال الخاصة للبنك”. وأشار المسؤول الأول على بنك الفلاحة إلى أن إجمالي حصيلة المؤسسة قد انتقل من 811 مليار دينار إلى 921 مليار دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة، كما ارتفعت يضيف الأموال الخاصة للبنك إلى 65 مليار دينار سنة 2011، أما موارده فقد زادت ب121 مليار إلى 740 مليار دينار مقابل 618 مليار دينار سنة 2010. ومن ناحية أخرى، جاء في الحصيلة أن تمويل حملة الحبوب للموسم الحالي بواسطة قرض “الرفيق” دون نسبة فائدة بلغت 7.5 مليار دينار، استفاد منه 8000 فلاح فيما بلغت القروض الممنوحة للديوان المهني الجزائري للحبوب في إطار ذات الحملة 45 مليار دينار مقابل 42 مليار دينار في موسم الأخير.
