خضعت العديد من المجالس الشعبية البلدية بولاية بومرداس، خلال العهدة الانتخابية الحالية 2007-2012، إلى عمليات تحقيق معمقة بمثابة “عمليات جراحية دقيقة” من طرف لجان تحقيق مختصة للتحري حول تجاوزات أميار تلك البلديات، أفضت إلى الإطاحة بثمانية أميار مع إنهاء مهام ستة نواب بالمجالس الشعبية البلدية، فيما يبقى آخرون محل متابعات قضائية، وذلك بكل من بلديات عاصمة الولاية بومرداس، أولاد موسى، تيجلابين، أولاد هداج، سي مصطفى ويسر. ويبقى رئيس بلدية قورصو محل متابعة قضائية. تعتبر البلدية الأم، عاصمة الصخرة السوداء، عينة حية لكل مظاهر سوء التسيير الذي خلف تعاقب ثلاثة رؤساء على رأس مجلسها الشعبي البلدي خلال العهدة الحالية، في سابقة من نوعها على مستوى الولاية، بعد إقالة رئيسين وإنهاء مهامهما ليتم تعويضهما بآخر، حيث أنهى والي بومرداس مهام الرئيس السابق لبلدية بومرداس، خلاط فوضيل، لأسباب تبقى مجهولة، خلفا للرئيس الأسبق صارني محند من نفس تشكيلة حزب العمال، الذي كان هو الآخر متابعا قضائيا وجهت له عدة تهم كلها تتعلق بسوء التسيير وإبرام صفقات عمومية خارج الأطر القانونية، منها قضية منح صفقة عمومية بالتراضي أدانته المحكمة فيها بعام حبسا، على خلفية تجهيز مكتبه بغلاف مالي قدره 400 مليون سنتيم، كما أدانته محكمة برج منايل في قضية أخرى متعلقة بالشاليهات أدين فيها بستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية. من جهتهم، أكد العديد من مواطني بلدية بومرداس أن ما عرفته بلديتهم من صراعات بين رئيس البلدية الأسبق ونوابه أثرت بشكل كبير على مسار التنمية بالبلدية، على حد قولهم، مضيفين أن الشغل الشاغل للقائمين على شؤون البلدية في الفترات السابقة كان ينصب على ما وصفوه ب ‘'حل الصراعات الداخلية''، إذ لا يكاد يخلو حديث العام والخاص بالبلدية عما يدور داخل مقرها، حيث عرفت بلدية بومرداس حالة من المد والجزر في مجلسها البلدي نتيجة الخلافات التي كانت سائدة بين رئيس البلدية والمنتخبين، بسبب بعض المشاكل المطروحة التي أثرت سلبا على مسار التنمية بها، حيث أضحت اليوم هذه البلدية لا تعكس الصورة الحقيقية لعاصمة الولاية التي لاتزال بعيدة عن طموحات أهلها. مير تيجلابين يترك الكرسي ومير أولاد هداج يفضل العضوية بمجلس البلدية في ذات السياق، قرر المسؤول الأول على رأس الهيئة التنفيذية لولاية بومرداس، قبل أسابيع فقط، إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لتيجلابين، جيلالي بوسعيدي، الذي سبق له تسيير إدارة شؤون هذه البلدية منذ 15 سنة في عهدتي 1997- 2007 تحت راية الحزب العتيد الذي تخلى عنه خلال العهدة الحالية 2007 - 2012، والتي لم يبق من عمرها إلا أشهر معدودات، حيث دخل المير المخلوع البلدية تحت غطاء قائمة حرة وتحصل على مقعدين اثنين من أصل 9 مقاعد. واستنادا لمصادر “الفجر”، تم تعيين يوسف توزالين، المنتمي إلى نفس القائمة الحرة، رئيسا جديدا على رأس هذه البلدية التي لم تعرف الاستقرار في جميع العهدات الانتخابية، بعد متابعة “المير” المخلوع قضائيا الذي وجهت له جملة من الاتهامات لها صلة مباشرة بسوء التسيير، مضيفة أن من أهم القضايا المتابع فيها إصدار قرارات استفادة من قطع أرضية في غياب المصادقة على المداولات من طرف أعضاء المجلس الشعبي، وكذا تبديد الملك العام مع منح تراخيص غير قانونية لإنجاز محلات تجارية في عدة مناطق بإقليم البلدية، قدرها البعض بأزيد من 100 محل تجاري. وقالت مصادرنا إن هذا الإجراء يعتبر “وقائيا” للاستمرار في تسيير شؤون البلدية في انتظار مثول “المير” المخلوع أمام العدالة، مشيرة إلى حالة “اللاإستقرار” التي عرفتها هذه البلدية التي تعتبر من بين أغنى البلديات بالولاية. كما قبع العديد من المنتخبين في السجن بعدما أدانتهم العدالة في قضايا أسالت الكثير من الحبر في الصحافة الوطنية، خاصة ما تعلق بالعهدة السابقة التي انتهت بانشقاقات خطيرة بين صفوف أعضاء المجلس الشعبي البلدي، مضيفة أن نفس المصير عرفه رئيس بلدية أولاد هداج المنتمي إلى تشكيلة الآفلان في السنة الأولى من بداية العهدة الحالية، قبل أن تبرئه العدالة من جميع التهم المنسوبة إليه، غير أنه لم يعد إلى منصبه الأصلي وفضل أن يبقى عضوا داخل المجلس الشعبي البلدي رغم أنه أدار شؤون تسيير البلدية للعهدة السابقة. إنهاء مهام “ميرين” بأولاد موسى ونائب بالبلدية أمر كمال عباس، والي ولاية بومرداس، بإنهاء مهام المدعو (ع.ل) رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد موسى، ونائبه عن كتلة الأحرار، على خلفية متابعتهما قضائيا في قضايا تتعلق بسوء التسيير. وحسب مصادرنا فإن المير المخلوع ونائبه قاما بتحرير عقد بيع قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية بأولاد موسى دون مطابقة هذا العقد للقوانين المعمول بها، وهو ما دفع الوالي لتوقيفهما مع تعيين نائب بالتفويض على رأس البلدية إلى غاية الفصل في القضية. وأشارت مصادرنا إلى سوء التسيير الذي عرفته بلدية أولاد موسى، الذي أطاح برئيس البلدية الأسبق الذي توبع بقضايا تتعلق بالفساد وحكمت عليه المحكمة بعقوبة 18 شهرا موقوفة النفاذ، لتتم تنحيته على خلفية ذلك. وفي السياق ذاته قال مصدر موثوق إن التحقيق في قضية تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية خلال العهدة الانتخابية الحالية، بالمستثمرتين الجماعيتين ‘'بومدين عمر'' ببلدية أولاد موسى لصالح مستثمر اقتصادي تحت غطاء إنجاز مشروع ذي منفعة عامة، أفضت إلى تورط رئيس بلدية أولاد موسى الأسبق في القضية بعد منحه المستثمر رخصة بناء للمشروع الخاص بإنجاز سوق وطني للجملة للمواد الغذائية العامة. وقال مصدرنا إن رئيس البلدية منح المستثمر الرخصة في 24 ماي من سنة 2010 بعدما تحصل هذا الأخير على قرار الاستفادة من 30 هكتارا عن طريق التراضي في 19 ماي من نفس السنة، موضحا أن رئيس بلدية أولاد موسى منح رخصة البناء للمستثمر وهو في عطلة استثنائية. وقد توبع الرئيس الأسبق لبلدية أولاد موسى في قضية أخرى متعلقة بتحويل 25 هكتارا ب15 مستثمرة فلاحية، صدر في حقه عقوبة 18 شهرا غير نافذ بعدما أدانته المحكمة الابتدائية بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و30 مليون غرامة مالية، بعد طلب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، قبل أن يطعن المتهم في الحكم الابتدائي ويعاد النظر فيها بمجلس القضاء. للإشارة، حلت مؤخرا لجنة تحقيق ولائية رفيعة المستوى ببلدية أولاد موسى، تتشكل من أعضاء المجلس الشعبي الولائي ينتمون إلى خمس تشكيلات سياسية الأفلان، الأرندي، الأفافاس، الأفانا وجبهة التغيير، إضافة إلى خمسة ممثلين عن الهيئات التنفيذية للولاية ممثلة في مديرية المصالح الفلاحة، البناء والتعمير، أملاك الدولة ومديرية التنظيم والشؤون العامة، للتحقيق حول مستثمرات فلاحية حولت عن وجهتها القانونية من طرف مسؤولين محليين لإنجاز وتشييد مجمعات سكنية. إنهاء مهام رئيسي بلديتي سي مصطفى ويسر رفقة ستة منتخبين بعد تنحية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيجلابين، جيلالي بوسعيدي، من طرف والي ولاية بومرداس لأسباب لها صلة مباشرة بسوء التسيير وجرّه إلى أروقة المحاكم، جاء بعدها بأسبوع فقط دور كل من رئيس بلدية يسر، شتة عمر، التابعة إقليميا إلى دائرة برج منايل، رفقة ستة أعضاء منتخبين الذين أنهيت مهامهم في انتظار وقوفهم أمام هيئة المحكمة، ينتمي جلهم إلى قائمة حرة وعضو منتخب من الأفافاس من أصل 11 عضوا، وكذا رئيس بلدية سي مصطفى، بوظهر فوضيل، المنتمي هو الآخر إلى حزب الأفافاس. واستنادا لمصادرنا الموثوقة فإن إبعاد هؤلاء المسؤولين من قيادة البلدية يعود إلى سوء التسيير الذي قد تكشف عنه العدالة في الأيام القليلة القادمة، حيث تم تنصيب النائب الأول، مراح بوعلام، رئيسا جديدا على رأس المجلس الشعبي لبلدية سي مصطفى المنتمي إلى نفس التشكيلة السياسية (جبهة القوى الاشتراكية)، فيما يبقى مجلس يسر يسير مؤقتا من طرف إداريين لكون العدد المتبقي من أعضاء المجلس الشعبي البلدي لا يتعدى ثلاثة أعضاء منتخبين. رئيس بلدية قورصو مهدد بالحبس طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس بلدية قورصو ورئيس المصلحة التقنية بالبلدية، الذي يقضي بحبس المتهمين لمدة متراوحة بين 6 أشهر وسنتين. تعود وقائع القضية التي يتابع بها رئيس بلدية قورصو، إلى توقيعه على قرار استفادة مواطنين من قطعتين أرضيتين تابعتين لأملاك الدولة بمساحة 105 متر مربع لاستغلالها في إنجاز محلات تجارية. وحسبما دار في جلسة المحاكمة فقد طلب رئيس البلدية من رئيس المصلحة التقنية تحرير قرار الاستفادة ووقع عليه، حيث أكد المتهمان حسن نيتهما وأن المشاريع التي ستنجز بها تخدم المواطنين، مؤكدين عدم علمهم أن القطعتين الأرضيتين ملك للدولة!.
