تجاهل الكثير من التجار بالعاصمة احتياجات المواطنين وقرروا من تلقاء أنفسهم تمديد عطلة العيد إلى أجل غير معلوم، تاركين المستهلكين في رحلة بحث طويلة عن أبسط متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية. الأمر الذي لاحظناه خلال جولة استطلاعية قادت ”الفجر” إلى عدة أحياء بالعاصمة هو أن عطلة العيد لم تنته بالنسبة للكثير من التجار الذين قرروا تمديد عطل المواطنين كذلك، واضعين إياهم في رحلة بحث طويلة عن محل مفتوح يتيح لهم توفير حاجياتهم، وهو المشكل ذاته الذي واجه العمال الذين طالت بهم الفترة والمسافة باحثين عن مطعم يسدون فيه جوعهم. وعلى الرغم من مرور ثلاثة أيام على يوم عيد الفطر، إلا أن المحلات التجارية والمقاهي لم تستأنف نشاطها بعد ما جعل المواطن في حيرة من أمره، حيث مازالت العاصمة تعيش سباتا وفراغا في محلاتها التجارية. الأسباب مختلفة والشلل واحد الكثير من المحلات التجارية لاتزال توصد أبوابها في وجوه المواطنين الذين أبدوا تذمرهم من الوضع، يتعلق الأمر بالمطاعم والمقاهي وحتى محلات بيع المواد الغذائية التي حرمت الكثيرين من اقتناء ما يحتاجون إليه، أما المخابز فحدث ولا حرج حيث أضحى الخبز المادة المطلوبة التي يستحيل إيجادها بعد توقف العديد من المخابز عن أداء عملها خلال هذه الأيام ليجد المواطن نفسه في مواجهة العديد من صعوبات في إيجاد محل مفتوح ما اضطر أغلبهم في بعض الأحيان إلى قطع مسافات طويلة والتنقل بين الاحياء من أجل التبضع واقتناء مستلزماته. ويرجع الكثيرون السبب في تمديد هذه العطلة إلى أن الكثير من أصحاب المحلات والمطاعم في العاصمة فضلوا إمضاء عيد الفطر برفقة عائلاتهم خاصة أن معظمهم من ولايات أخرى، الذين استحبوا فكرة اجتماعهم بعائلاتهم وقرروا تمديد عطلة العيد غير آبهين لاحتياجات المواطنين التي لا يمكن تأجيلها، خاصة إذا تحدثنا عن الاحتياجات الأساسية والضرورية مثل المواد الغذائية، هذا ما ذهب إليه الكثير من المواطنين الذين قابلناهم على غرار محمد الذي أبدى استياءه من هذا السلوك وآخرين وجدوها فرصة لإظهار جشعهم. ومن جهة أخرى، اشتكى الكثير من المواطنين من استغلال بعض التجار في العاصمة الذين انتهزوا هذه الفرصة والندرة في المحلات المفتوحة ليحققوا أرباحا، حيث أن جشعهم تجاوز الحدود حيث وصل سعر سندويش إلى 150 دينار في رابع أيام العيد بعدما كان سعره لا يتجاوز 70 دينارا في الأيام العادية، نفس الشيء بالنسبة لمادة الخبز التي وصل سعرها إلى 20 و30 دينارا، ما أثار تذمر الكثير من العاملين في العاصمة والذين لم يجدوا مكانا يتناولون فيه وجبة الغداء، وفي ذات السياق قالت إحدى العاملات ”لو عرفت أن المحلات لازالت صائمة لاتخذت احتياطي”، نفس الشيء بالنسبة لآخر علق على الموضوع قائلا: ”لم نعرف بأن أصحاب المحلات لديهم عطلة شوال”، ومن جهتهم اشتكى الشباب من إغلاق المقاهي التي تعتبر بالنسبة لهم الملاذ الوحيد.. العيد يخلق أزمة تموين غذائية .. لا حليب ولا خبز في قسنطينة عاشت، أمس، مدينة قسنطينة ومعظم بلديات الولاية، أزمة تموين غذائية غير مسبوقة، حيث عانى المواطنون كثيرا خلال أيام العيد من أزمة تموين غذائية حقيقية تجسدت أكثر في عدم توفر الخبز والحليب، وبدرجة أقل المياه المعدنية مع ارتفاع جنوني في الاسعار. ورغم تأكيدات مديرية التجارة بفتح 20 مخبزة في اليومين الأول والثاني من العيد مع توفير الحليب، إلا أن ذلك كان مجرد كلام للاستهلاك لا غير والدليل أن الخبز والحليب غير موجودين بتاتا إلى غاية نهار أمس، رغم استمرار نشاط العمال والموظفين. وبدت أمس أسواق قسنطينة خاوية حيث فضل الكثير من التجار مواصلة غلق محلاتهم والذين فتحوا الأبواب رفعوا سقف الأسعار عاليا، حيث قفزت البطاطا في أكبر أسواق مدينة قسنطينة ”فيراندو” الذي قادتنا إليه جولة استطلاعية مساء أمس إلى 70 دج والكوسة إلى 180 دج، ولا حديث عن الفواكه، كما سجلنا نقصا ملحوظا في قارورات المياه المعدنية، والموجود يباع ب 40 دج بدلا من السعر الحقيقي 25 دج، والغريب في الأمر ورغم الارتفاع الجنوني الذي تجاوز سقفه ما حدث عشية رمضان وخلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل ،إلا أن المواطنين يتسابقون على شراء المواد الغذائية، وهو ربما ما شجع أكثر التجار الانتهازيين على فرض منطقهم. وتواصلت ولليوم الثالث على التوالي أزمة الحليب، حيث ظل مفقودا، وهو ما جعل الكثير يلجأ إلى حليب الغبرة الذي عرفت أسعاره ارتفاعا ملحوظا كما أن الخبز يباع في الشوارع في غياب شروط النظافة وبسعر 15 دج للخبزة الواحدة وسط غياب كلي لمصالح الرقابة المعنية.
