مصادر من سوناطراك ل"الفجر": "الجزائر لا تمتلك الإمكانيات للتنقيب في البحر ولا الصخر ولا الفحم" انتقد خبراء في التنقيب عن الغاز والبترول تصريحات مسؤولي وزارة الطاقة والمناجم بشأن شروع سوناطراك قريبا في استغلال الغاز الصخري والفحم لاستخراج الطاقة والكهرباء وهي البدائل التي قالوا أنها يمكن أن تشكل كارثة بيئية على الجزائريين وتهدّد بانعكاسات سلبية جد خطيرة في مقدمتها أزمة مياه حادة. وقال الخبير النفطي، الدكتور مراد برور، أن استخراج الطاقة من الصخر والكهرباء من الفحم من شأنه أن يحدث تأثيرات بيئية خطيرة، ويتسبب في كوارث حادة، وهو ما جعل العديد من الدول الأجنبية تقرر العزوف عن العملية في مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، متسائلا: "كيف يمكن للجزائر أن تخوض تجربة خطيرة مثل هذه؟. وحسب ذات الخبير، فإن مغامرة مثل السعي إلى استغلال الغاز الصخري أو الفحمي لاستخراج الطاقة وإنتاج الكهرباء يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، بالرغم من أن الكهرباء مشكل جدي يجب حله، لاسيما وأنها تقف وراء العديد من الاحتجاجات الاجتماعية وتعتبر السبب المباشر لثورة العديد من المدن والمناطق، خاصة بعد الانقطاعات المتعددة التي شهدتها الشبكة منذ بداية موسم الاصطياف. وحسبما أفادت به مصادر مطلعة من سوناطراك ل"الفجر"، فإن تصريحات مستشار وزارة الطاقة والمناجم التي أدلى بها منذ يومين بشأن شروع الجزائر في استغلال موارد أخرى لإنتاج الكهرباء بدلا عن المعتمدة حاليا في مقدمتها الغاز الصخري والفحم لا أساس لها من الصحة، لأن مثل هذه الأشكال من التنقيب تستدعي إمكانيات مالية فائقة وخبرات كبيرة، في حين أن سوناطراك تواجه مشاكل حتى في استخراج النفط من آأبار حاسي مسعود، فكيف لها أن تباشر إجراءات التنقيب في البحر والصخر واليورانيوم والفحم، يضيف المتحدث. ووصفت مصادرنا تصريحات المسؤولين الجزائريين بمجرد الوعود لتهدئة غضب الشعب بسبب الانقطاعات "ليس أكثر ولا أقل" وأنه حتى في حال شروعها في التنقيب بمثل هذه التقنيات الخطيرة فإن العملية ستستمر عشرات السنوات قبل أن تصبح الكهرباء متوفرة بالشكل الذي تتحدث عنه الحكومة. وحسبما أوردته جريدة "فالوريو" الإيطالية، أمس، فإن الجزائر شرعت في التفاوض مع شركة "إيني" الإيطالية لمباحثة إمكانية مرافقتها خلال عملية التنقيب عن الغاز الصخري، معتبرة أن الجزائر مصممة على خوض التجربة بالرغم من الخسائر التي قد تترتب عن ذلك، في مقدمتها تلوث الماء، كما أكّدت ذات الصحيفة أن الحكومة الجزائرية شرعت في إعداد دراسة جدية للمشروع بالرغم من المخاوف المالية والبيئية المتعلقة بمصادر هذه الطاقة. هذا وأكد علي حاشد، خبير في الطاقة ومستشار وزير الطاقة والمناجم، أول أمس، أن تطوير المحروقات غير التقليدية لا سيما غاز صخرة الشست يعتبر خيارا جادا بالنسبة للجزائر. وأوضح حاشد في تصريح للصحافة أن "شركة سوناطراك أبرمت عقودا مع شركاء أجانب لتطوير المخزون من غاز صخرة الشست وتمت برمجة أشغال الحفر التجريبية الأولى لتقييم المخزون مع نهاية سنة 2012". وعن سؤال حول العراقيل المالية والبيئية التي يواجهها تطوير هذه الموارد البديلة، أبرز حاشد أهمية الاستثمارات لدعم جهود استغلال غاز صخرة الشست. وبخصوص الجانب البيئي أكد حاشد أن هذه المسألة تتطلب "تفكيرا جادا وعميقا" مع شركاء الجزائر. وكان وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، قد أكد شهر جويلية الفارط أن الجزائر تتوفر على مخزون قدر ب600 تريليون متر مكعب من غاز صخرة الشست تم اكتشافها بفضل دراسات أجريت بالشراكة على مساحة 180000 كلم مربع بنسبة استرجاع تقدر ب20٪، مضيفا أن هذا الرقم إن تم تأكيده يمثل أربعة أضعاف المخزون التقليدي الحالي في الجزائر.
