غادر عبد العزيز بلخادم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الجهاز التنفيذي الذي لازمه في مواقع متقدمة منذ نهاية التسعينيات، رغم فوز حزبه بالأغلبية في انتخابات 10 ماي الماضي، وبهذا يكون بلخادم خرج من الباب الضيق أمام مصير مجهول بالحزب العتيد الذي يطالب بتنحيته من الأمانة العامة. كما كان متوقعا لم تضم التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة التكنوقراط عبد المالك سلال رأس جبهة التحرير الوطني ممثلة في عبد العزيز بلخادم الذي ظل يحتل مواقع متقدمة في خمس تشكيلات حكومية مابين وزير الخارجية ثم رئيس للحكومة مرتين متتاليتين في 2004 ثم 2007، قبل أن ينصب في منصب وزير دولة ممثلا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في آخر حكومة قادها الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى وانتهت مهامها أمس الأول. وقد سبقت تنحية عبد العزيز بلخادم من التشكيلة الحكومية الجديدة العديد من المؤشرات الدالة على ذلك منها ارتفاع أصوات رحيله من جبهة التحرير الوطني، من قبل قيادات اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني وكان آخرها ماحصل من سيناريو العنف في آخر دورة للجنة المركزية بفندق الرياض غرب العاصمة، كما كانت مشاركة عبد العزيز بلخادم في ملتقى تاريخي بمرسيليا إلى جانب شخصيات يهودية وأخرى تتمسك برفض تجريم الاستعمار والتعويض انزلاقا آخر عجل برحيل بلخادم ودفع بحزب جبهة التحرير الوطني إلى رفع مطالب تنحيته، حيث سارعت مصالح رئاسة الجمهورية خلال مشاركة بلخادم في هذا اللقاء إصدار بيان، يؤكد فيه لأول مرة أن عبد العزيز بلخادم يشارك بصفة أمين عام لجبهة التحرير الوطني وليس بصفة وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، وهي الصفة التي كان بلخادم يفضل الحديث بها في مختلف المواقع التي يحل بها خاصة خارج الوطن وفي حضرة شخصيات أجنبية. خروج عبد العزيز بلخادم من الحكومة، قد يعجل بالإطاحة به من منصب الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني وهو المنصب الذي شغله منذ 2006 الى غاية أول أمس، وهو ما أكدته مصادر قيادية ل”الفجر” أمس، مضيفة أن الهياكل القيادية والقواعد الشعبية للحزب العتيد تعرف غليانا بسبب عدم وجود عدد من أسماء اللجنة المركزية في مناصب وزراء وكتاب الدولة كما وعد به بلخادم وهو الأسلوب الذي كان يستعمله لكسب مزيد من المتعاطفين معه في حملة الإطاحة به التي ظهرت للعلن قبيل الانتخابات التشريعية، كما سبق تنحية بلخادم من الحكومة حربا بينه وبين اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار بسبب رفضه دعم جبهة التحرير الوطني لخالد نزار في قضيته مع العدالة السويسرية.
