رغم المبالغ الضخمة التي رصدتها الوزارة الوصية والولاية ضمن البرامج الخماسية لانجاز وترميم المؤسسات الاستشفائية وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية المتطورة، لمواكبة المستشفيات الكبيرة من حيث التطور، إلا أن مشكل النفايات الاستشفائية الطبية، لا يزال يشكل هاجسا كبيرا سواء للسكان المجاورين للمؤسسات الاستشفائية، أوالمرضى النزلاء بها، بسبب تأخر انجاز مركز لحرق النفايات او ما يسمى بالمحرقة، يحدث ذلك رغم توفر معدات متطورة لمواجهة هذه الظاهرة، والتي تم اقتناؤها، واستفاد منها كل من المستشفى الجديد 120سريرا ومستشفى علي بوسحابة، وبقيت تلك التجهيزات مركونة في العلب منذ عدة شهور في انتظار تسليم مشروع تركيبها للمؤسسات المختصة لتبقى صحة المواطن والمريض ونظافة البيئة يعانون....وظاهرة تأخر تسليم المشاريع من طرف مقاولات الانجاز لعدة سنوات، أصبحت ظاهرة تعاني منها الإدارات وأصحاب المشاريع. ومن بين المشاريع مركز حرق النفايات الاستشفائية المتواجد بطريق بغاي، المشروع لا يزال يراوح مكانه ولم يفتح أبوابه بعد، لتبقى معاناة السكان مستمرة من عمليات حرق ورمي هذه النفايات بطرق غير حديثة وعشوائية يتطلب تدخل جميع السلطات. وبمستشفى علي بوسحابة حسب مصادر مطلعة أن إدارة المستشفى استفادت بمحرقة جديدة متطورة على غرار المحرقة القديمة التي تم غلقها نهائيا بعد الشكاوى العديدة من طرف السكان المجاورين لها، بسبب الدخان المتصاعد والذي تنبعث منه روائح كريهة جراء حرق النفايات والمخلفات الطبية ووصول الدخان إلى داخل منازلهم. المحرقة الجديدة تضيف المصادر أنها لم تستغل منذ ما يقارب السنتين، والسبب يعود إلى الديون العالقة لدى مؤسسة سونلغاز والمقدرة بأكثر من 100مليون سنتيم. ولتوضيح الأمر اتصلنا بمدير المستشفى بالنيابة، الذي أكد أن النفايات الطبية، يتم جمعها ثم تحويلها إلى منطقة عين مليلة بولاية أم البواقي، لحرقها وهذا في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. كما أبانت وقفتنا في كل مستشفيات الولاية والمؤسسات الاستشفائية الجوارية والعيادات الطبية جميعا عدم توفرها على محارق ومختلف النفايات الطبية ترمى اوتحرق أوتحول إلى ولاية أم البواقي، بعد جمعها لعدة أيام في أكياس بلاستيكية مرمية عشوائيا داخل مقر المستشفى في انتظار تحويلها عبر شاحنة خاصة.
