قال دبلوماسيون إن مرشحين من تشيلي والفلبين وهولندا، إلى جانب دول أخرى، يتنافسون على رئاسة منظمة دولية ستتولى مراقبة حظر عالمي مقرر على التجارب النووية. ويسعى مسؤولون من بوركينا فاسو ومنغوليا أيضا للفوز بمنصب الأمين العام التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تصويت متوقع في وقت لاحق هذا الشهر. وقال دبلوماسي أوروبي إن ”السباق مفتوح. هناك خمسة مرشحين جيدون” لهم خبرة في المجال النووي ومجال نزع الأسلحة لخلافة المجري ”تيبور توث” الذي يتولى المنصب حاليا. وتوقع مبعوث آخر في فيينا تنافسا شديدا. وسيتولى المرشح الفائز المنصب في وقت ربما يكون مهما بالنسبة لمستقبل المعاهدة ويأمل مؤيدو المعاهدة أن تصدق الولاياتالمتحدة عليها في نهاية المطاف لتعطيها دفعة مهمة للغاية حتى تصبح قانونا دوليا. وهناك حاجة لتصديق الولاياتالمتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وإيران وكوريا الشمالية ومصر على المعاهدة حتى تدخل حيز التنفيذ. وجرى التفاوض على المعاهدة في التسعينيات وأقرتها 157 دولة حتى الآن.
