أعلنت عدة منظمات حقوقية جزائرية والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، عن ”قلقها الشديد” بخصوص المدافع عن حقوق الإنسان، ياسين زايد، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع دفع غرامة 10000 دينار قبل الإفراج عنه، داعية الاتحاد الأوربي إلى إرسال مراقبين دوليين في المحاكمات، التي ترفع ضد مدافعين عن حقوق الإنسان. قالت جمعية عائلات المختفين بالجزائر (CFDA)، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (REMDH)، النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية (SNAPAP)، شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان (RADDH) والهيئة للتغيير والديمقراطية في الجزائر(ACDA) في بيان صحفي أمس، عن قلقة بشدة على الحقوقي، ياسين زايد، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع دفع غرامة 10000 دينار قبل أن تفرج عليه مع إصرار النشاطين الحقوقيين والنقابيين. ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية في ذات البيان إلى ”وضع حد للمضايقة القضائية التي يوجهها ياسين زايد، مشيرة إلى أنه لا هدف منها إلا معاقبته لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان” مع ”ضمان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التظاهر لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر الذين يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية، وفقا للدستور الجزائري والعهد الدولي للحقوق فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الجزائر”. ووجهت ذات المنظمات دعوة إلى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ فعال للمبادئ التوجيهية التي تعني مدافعي حقوق الإنسان وخاصة عن طريق إرسال مراقبين إلى المحاكمات التي ترفع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وعن طريق الانخراط في حوار وثيق مع السلطات الجزائرية لوقف المضايقات التي يتعرض لها الكثير من المدافعين من قبل الهياكل القضائية وقوات الشرطة”. واستعرضت المنظمات الحقوقية في بيانها قضية الحقوقي، وما يلاحقه من تهم بالتأكيد، ياسين زايد يواجه تهمة الاعتداء والعدوان على ضابط شرطة، وفقا للمادتين 144 و148 من قانون العقوبات الجزائري، في وقت هو من تعرض للاعتداء حينما تم القبض عليه، متأسفة في سياق متصل، ”لعدم اتخاذ هذه شهادات جوهرية في القضية بعين الاعتبار في حق رجل معروف بدعمه الثابت لحقوق الإنسان والحريات النقابية في الجزائر، مشيرة إلى عزم محاميه على استئناف الحكم.
