أجرى الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، سلسلة لقاءات مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية، في سياق التشاور للبحث عن توافقات حول خارطة طريق لما تبقى من المرحلة الانتقالية، ويتواصل الجدل الحاد بين حركتي النهضة الحاكمة و”نداء تونس” المعارضة حول تاريخ انتهاء شرعية المؤسسات الدستورية، ما قد يؤدي إلى إلغاء جلسات الحوار الوطني المقررة يوم 16 أكتوبر الجاري. وشملت اللقاءات التي أجراها المرزوقي كلا من رئيس حزب المسار أحمد إبراهيم، ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، والأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، إضافة إلى محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم. وقد كان لافتا غياب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم عن هذه اللقاءات. وأكد عدد من هذه القيادات أن لقاءاتهم بالرئيس التونسي تأتي في سياق التشاور للبحث عن توافقات حول خارطة طريق لما تبقى من المرحلة الانتقالية. وينتظر أن يعلن الائتلاف الحاكم مقترحا لخارطة المرحلة الانتقالية يوم 18 أكتوبر الجاري. من جانبه، أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن الدستور التونسي المقبل لن يتضمن تجريما للتعدي على المقدسات، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني الموافقة على التعدي على المقدسات، بل لصعوبة تحديدها. وقال بن جعفر إن النواب سيناقشون الصيغة الأولى من الدستور الجديد في الأيام المقبلة، ويرى أن نقطة الخلاف تكمن في مسألة طبيعة النظام المقبل، فالإسلاميون يريدونه برلمانيا، بينما تطالب بقية الأحزاب بنظام يمنح رئيس الدولة صلاحيات مهمة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اقترح أحداث مجلس وطني للحوار يجمع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني قصد التوصل إلى صياغة خارطة طريق تؤمن الإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية وتقوم على عدة مبادئ، من أهمها التمسك بمدنية الدولة وبنظامها الجمهوري الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف وصياغة ملامح منوال تنموي جديد للحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية، بيد أن حركة النهضة الإسلامية، أكدت أن حضورها في اشغال مجلس الحوار الوطنى”لن يتم إلا في غياب”حركة ”نداء تونس” التي وصفتها بأنها تشكل ”جزءا من الثورة المضادة كونها” ترفض ”الشرعية الانتخابية وترغب في ”إدخال” البلاد في حالة الفراغ السياسي.
