تبرأت اللجنة الولائية الإنتخابية لمحافظة حزب جبهة التحرير الوطني بالبليدة، من القائمة الإنتخابية للحزب الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي، التي تصدرها، حسبها، ”متجول سياسي غريب عن الحزب”، واتهمت المكتب السياسي برعاية هذا الأمر لأنها لم تراع اقتراحات الترشيحات التي قدمتها اللجنة المكلفة بهذا الشأن على مستوى الولاية. ذكرت اللجنة الإنتخابية التي تضم شخصيات قيادية، ممثلة في أعضاء من اللجنة المركزية للحزب العتيد وسيناتور مسعود العيفة ونواب بالبرلمان، فضلا عن ثلاثة أعضاء بالمحافظة، أن الأمين العام للحزب ”تلاعب بالقانون الأساسي وداس عليه، عندما لم يراع اقتراح اللجنة لاسمين للمرتبة الأولى واسمين للمرتبة الثانية الوارد في التعليمة التي أعطاه بشأن الإنتخابات المحلية”. وأعلنت اللجنة عن عدم تحمل ”مسؤولية تبعات هذه المؤامرة المفضوحة التي تؤكد مرة متجددة عزم جهات نافذة في الحزب على تخريب أمور بيت حزب جبهة التحرير الوطني”. واصفة العملية ”بالمؤامرة التي ارتكبت في حق المناضلين المترشحين إلى عضوية المجلس الشعبي الولائي والذين صادقت على دراستهم وترتيبهم اللجنة الولائية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 اكتوبر بالبليدة، بحيث عوّضت القائمة بأكملها لدى إيداعها لدى المكتب السياسي للحزب باعتباره الهيئة المكلفة بالإشراف العام، المراقبة واعتماد متصدري القوائم”. وعليه أدانت الجنة ”الإلغاء التام لعمل اللجنة الولائية التي قررت خلال مداولاتها توزيع المقاعد على جميع الاتحاديات السابقة للحزب بالتناوب في كل مرة بلدية من بلديات الولاية بصفة عادلة ”. وأضاف البيان أن هذه القائمة ترأسها أحمد جلوط، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، الذي قد سبق له الترشح في صفوف الأرندي للمجلس الشعبي الولائي سنة 1997 إلى 2002، وبقى يناضل في صفوفه إلى غاية تشريعيات 2007، حيث ترشح فيها في صفوف حزب الطبيعة والنمو ليتصدر في ترشيعيات 2012 قائمة الأفلان ”واعتبرت اللجنة أن متصدر القائمة هو متجول سياسي دعم خلال هذه المحليات من يشابهه في التجوال السياسي”. كما استنكرت اللجنة الإنتخابية لمحافظة البليدة ما وصفته بالتصرفات غير المسؤولة من طرف الرئيس الحالي للمجلس الشعب الولائي المنتهية ولايته الطيب رابحي، كونه عرقل ترشح المناضلين وحملته مسؤولية إفشال المجلس الشعبي الولائي من أداء رسالته الإنتخابية.
