عبّر وزير التجارة ”مصطفى بن بادة” عن تأسفه من سياسة ”الكيل بمكيالين” التي نتهجها المنظمة العالمية للتجارة في التعاطي مع ملفات مفاوضات الانضمام إليها بالنسبة لبعض الدول دون غيرها. قال بن بادة، خلال افتتاح دورة تكوينية لصالح إطارات من البلدان العربية التي تسعى إلى الانضمام إلى المنظمة، أمس، بفندق ”السوفيتال” بالعاصمة، إن ”الجزائر بقدر ما تحرص على الدخول في أسرع وقت للمنظمة، تحرص أيضا على الدفاع على مصالحها الاقتصادية الحيوية” ولن نقدم تنازلات للانضمام إلى هذه المنظمة، مشيرا إلى مواصلة مسار المفاوضات في جولاتها المقبلة لإيجاد حلول مناسبة للطرفين. وعاد الوزير إلى الجولة الحادية عشرة من المفاوضات المتعددة الأطراف بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية التي انطلقت بداية 2011 بغرض مناقشة طلب الانضمام، والتي أرسلت الجزائر كل الوثائق التي طلبتها المنظمة وعقدت جولة غير رسمية في مارس الفارط، إضافة إلى اتفاقها الثنائي مع سويسرا. أما بالنسبة للاتفاقيات، فقال بن بادة إن الجزائر تتمنى أن تحقق 4 اتفاقيات سنة 2013، فقد تم الاتفاق على 5 اتفاقيات في حين يجب الاتفاق على 20 اتفاقية قبل الانخراط في منظمة التجارة الدولية، مضيفا أنه ”لا يمكننا تحديد المدة اللازمة للانخراط بل هذا يحدده التفاوض”. وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت شهر فيفري المنصرم، أن الجزائر قامت خلال مسار انضمامها للمنظمة بتوقيع خمس اتفاقيات ثنائية مع كل من الأرجنتين، الأورغواي، البرازيل، فنزويلا وكوبا، مشيرة إلى أن ثلاث اتفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع مع أستراليا، سويسرا ونيوزيلندا. وأضاف بن بادة، أن المادة 12 من قوانين المنظمة والتي تتحدث عن المفاوضات بشكل عام وعن ضوابط الدخول تبقى غامضة وتشكل ”عقبة” في وجه انضمام الكثير من الدول. وأكد الوزير، أن الهدف الاساسي من الدورة هو دعم القدرات البشرية للدول العربية التي هي في طريق الانضمام لمنظمة التجارة الدولية لتبادل الخبرات، واكتساب التقنيات والخبرات بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، مبينا أن هذه الورشة تكوينية وليست جزءا من المفاوضات طلبناها من البنك الإسلامي لتعزيز القدرات في مجال التفاوض. وبخصوص التجارة البينية بين الدول العربية، فوصفها بن بادة بالضعيفة ولكنها تشهد بعض التقدم، فقد وصلت ”خلال 2012 إلى 5% وهذا جهد مشجع ولكنه غير كاف”. وفي تصريح ل ”الفجر”، قال علي بن أبي طالب عبد الرحمن محمود، مختص في شؤون منظمة التجارة العالمية أنه على الجزائر تحديد أهدافها التي تسعى للوصول إليها دون أن تخضع للمادة 12 من ميثاق المنظمة.
