في تصريحات قد تحرك الحملة الانتخابية في إسرائيل، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول أمس الأحد، إنه وإيهود أولمرت كانا على بعد شهرين، من التوصل لاتفاق سلام، قبل أن يضطر اولمرت إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء. وبعد تبرئة أولمرت في الآونة الأخيرة من اتهامات بالكسب غير المشروع والنظر في تحدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 22 جانفي، يسلط أنصاره الضوء على الجهود التي بذلها أولمرت لتحقيق السلام مع عباس في المفاوضات التي تعثرت فيما بعد في ظل ائتلاف نتنياهو اليميني. وقال عباس متحدثا إلى ساسة إسرائيليين في الضفة الغربية ”عملت بجد مع أولمرت ولسوء الحظ أنه استقال فجأة ناقشنا الحدود وتبادل الأراضي وتداولنا الخرائط. كنا قريبين من بعضنا البعض وتوصلنا لتفاهمات كثيرة”. وردا على سؤال بشأن إلى أي مدى كانا قريبين من التوصل لاتفاق في عام 2008 قال عباس ”أنا متأكد من أنه إذا استمر.. شهران”. وتحدث أولمرت وغيره من المسؤولين المشاركين في تلك المحادثات التي ترعاها الولاياتالمتحدة عن إحراز تقدم على سبيل المثال في تصور لحدود جديدة تفصل بين إسرائيل ودولة فلسطينية جديدة. وكان عباس وأولمرت سيجدان صعوبة في إقناع المتشددين في الجانبين بتأييد أي خطة للسلام قد يتوصلان إليها وكان أولمرت في السابق عضوا في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو الآن لكنه انضم إلى حركة كديما التي قادها في الحكم اعتبارا من عام 2006. وفي منتصف عام 2008 أعلن استقالته بسبب اتهامات بالفساد لكنه ظل قائما بأعمال رئيس الوزراء حتى فاز نتنياهو بالانتخابات البرلمانية في أوائل عام 2009 قبل أن يغادر أولمرت المنصب. وعلق عباس المحادثات بسبب الحرب التي شنها أولمرت على قطاع غزة في أواخر عام 2008 في إطار المواجهة بين إسرائيل وخصوم عباس الفلسطينيين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ويقول مساعدون لأولمرت (67 عاما) إنه ينظر في العودة إلى النشاط السياسي منذ تبرئته إلى حد كبير في يوليو تموز من التهم الموجهة إليه وصدور حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وهو ما لا يمثل عقبة قانونية تعوقه عن خوض الانتخابات. ولم يصل عباس إلى حد تأييد أولمرت وقال إن الانتخابات ”قضية إسرائيلية داخلية ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها في القدس ودعا نتنياهو لإجراء الانتخابات قبل عدة أشهر من موعدها وترشحه استطلاعات الرأي بقوة للاحتفاظ بالسلطة.
