كشف البروفيسور سليم نافتي، رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى مصطفى باشا، أن عدد اللقاحات المستوردة والمقدرة ب 2 مليون لقاح غير كافية، مؤكدا على ضرورة تلقيح 80 بالمائة من مجموع 5 ملايين جزائري بحاجة إلى تلقيح ضروري. وأضاف نافتي، على هامش الندوة الصحفية التي نظمت، أمس، بفوروم المجاهد ”أن الأنفلونزا الموسمية إصابة فيروسية حادة تنتقل بكل سهولة بين الأشخاص على طول السنة، مشيرا إلى ضرورة التلقيح الذي يقيى المريض بنسبة 80 بالمائة من احتمال الإصابة بأنفلونزا حادة”. وفي السياق ذاته، قال رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى مصطفى باشا، ”إن أعراض الأنفلونزا الموسمية والمتمثلة في الحمى وآلام في الحنجرة والصداع وغيرها لاتخص فقط هذه الأخيرة، وإنما قد تأتي نتيجة إصابات أخرى للمسالك التنفسية، ولهذا السبب يوجد خلط بين الأنفلونزا والزكام العادي، مشيرا إلى أنها واحدة من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى مضاعفات تهدد حياة المرضى كالإصابات الفيروسية أو البكتيرية أو تكون مسؤولة عن تفاقم مرض دفين مثل عجز القلب أو السكري. ونصح ذات المتحدث، كبار السن فوق 65سنة والأطفال دون سنتين والنساء الحوامل وكذا الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة كالإصابات القلبية، الرئوية، الكلوية، الكبدية وأمراض الدم والسكري، باعتبار أن لديهم جهاز مناعي ضعيف، قائلا ”إن 90 بالمائة من حالات الوفاة المقترنة بالأنفلونزا توجد لدى الفئات ذات خطر مرتفع وكذا الأشخاص المسنين”. من جهة أخرى، أفاد محدثنا ”أن الأنفلونزا سبب رئيسي للمضاعفات وحالات الوفاة التي تمثل مشكلة صحية عامة على الصعيد الدولي والعالمي، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أنه خلال الوباء السنوي للأنفلونزا الموسمية 5 إلى 15 بالمائة من الأشخاص معنيون بإصابات المسالك التنفسية العليا، أين تقدر النسب المئوية للإصابة بالأنفلونزا عالميا ب 5 إلى 10بالمائة لدى الكبار و20 إلى 30بالمائى لدى الأطفال، وبالتالي تعد الأوبئة السنوية للأنفلونزا عالميا مسؤولة عن ثلاثة إلى خمسة ملايين من حالات أمراض خطيرة و250 ألف إلى 500 ألف حالة وفاة”. هذا وقد تطرق نافتي في حديثه إلى كون الأنفلونزا الموسمية تشكل عبئا اقتصاديا هاما من حيث نفقات العناية وضياع أيام العمل أو المدرسة والاضطرابات الاجتماعية العامة وتراجع اليد العاملة، مشيرا أن التكاليف غير المباشرة للأنفلونزا تتراوح مابين 80 إلى 90 بالمائة من مجموع النفقات وتنتج أساسا عن التغيب وانقطاع الأنشطة وتدهور الإنتاجية”.
