الجزائر لن تتمكن من استخراج النفط من البحر قبل سنة 2014 قرّرت شركة ”إيدسون” الفرنسية والتي يربطها عقد شراكة مع المجمع النفطي العمومي سوناطراك اللجوء إلى المحاكم الدولية بسبب ما وصفته ب”السعر غير العادل للغاز” الذي تنتهجه الجزائر، في وقت باشر فيه مسؤولو سوناطراك حملة مكثفة لاسترجاع أموال الشركة العمومية من المتعاملين الأجانب في ظل البرنامج الضخم الذي سطّره الرئيس المدير العام عبد الحميد زرقين للتمكن من استخراج النفط من البحر في غضون سنة 2014. أكد مدير الناحية الشمالية لشعبة التنقيب على المحروقات على مستوى مجمّع سوناطراك محند سعيد مالا، على هامش الندوة الدولية المخصصة للطاقة بفندق الهيلتون، أن الشركة العمومية ستشرع رسميا في استخراج البترول من عرض البحر الأبيض المتوسط بداية من سنة 2014. أضاف محند سعيد مالا، ”نحن نعمل على فرز خيارات الحفر والتنقيب في البحر فإذا لم نعثر على شريك مناسب سنباشر هذا المشروع بمفردنا” قائلا إن ”سوناطراك” قادرة على استكمال المشروع بمواردها الخاص خاصة وأن تقارير متخصصة في الزلازل للعام الماضي كشفت عن احتمال وجود النفط في المياه الإقليمية للجزائر وأن ذات البيانات أوضحت وجود منطقتين استكشافيتين تحتملان توفر النفط، الأولى تبلغ 3000كم2 والتي تقع بين بجاية وعنابة والثانية في الجهة الغربية من البلاد بين تنس ومستغانم،مع العلم أن هذه المناطق التي تحتوي على المحروقات ستكون على عمق 2000 و2500 م في باطن البحر وأكد أن حفر حقل للتنقيب على البترول في البحر يكلف 100 مليون دولار. من جهتها، أكدت نائب رئيس التسويق بسوناطراك يمينة حمدي أن هذه الأخيرة دخلت في نزاع مع شركة ”اديسون” التابعة للمجموعة الفرنسية ”اي دي اف” الفرنسية، حول سعر الغاز المصدر إلى إيطاليا، ولهذا السبب قررت الشركتان اللجوء إلى التحكيم الدولي وأضافت أن شركة ”اديسون” تسعى لإعادة التفاوض حول العقد الذي يربطها بسوناطراك حول الغاز، ولكن الشركة الوطنية تبحث عن استقرار سعر الغاز وترفض التخفيضات التي تنادي بها اديسون، وأعلنت سوناطراك أن المفاوضات لازالت مستمرة لاسترداد ملايين الدولارات وهي مستحقات الشركة السويسرية للتكرير المفلسة وأردفت حمدي ”أننا نستخدم كل الوسائل لاسترداد هذه الديون”. نوي صارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات توافق على 44 مخططا كشف خليل أوحمد عضو اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، أن الوكالة وافقت على 44 مخططا لتنمية المحروقات سنة 2011، موضحا أن هذه المخططات التنموية عرضت من طرف الشركات الأجنبية التي حققت اكتشافات للمحروقات في الجزائر قصد الشروع في مرحلتي الانجاز والاستغلال. وأضاف أوحمد خلال جلسة في منتدى ”الجيريا فوتور اينرجي” حول القدرات الخاصة بمرحلة ما قبل الإنتاج النفطي والغازي في الجزائر، أن مخططات التنمية هذه بمثابة ترخيصات استغلال. ومن أجل تقييم تكاليف هذه المخططات التنموية تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالتحضير لإطلاق مرجع للتكاليف في مرحلة ما قبل الإنتاج النفطي ودراسات تدقيق لمراقبة التكاليف حسب المتحدث. وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى نسبة استغلال المحروقات الضئيلة في الجزائر وتقارب هذه النسبة 13 بئرا لكل 10 آلاف كلم مربع مقابل معدل عالمي ب 105 بئر بالنسبة لنفس المساحة.
