قدرت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات عدد الموظفين والعمال الذين تم توظيفهم منذ العام المنصرم، ولم يتقاضوا أجورهم لما بين 7 و10 أشهر بحوالي 40 ألف عامل، منهم إداريون، وسواق، وحراس يعيشون ظروفا مزرية بلغت حد عدم قدرتهم على اشتراء ”ساندويتشات” لتناولها وقت الغداء، منددة في الوقت ذاته باستمرار هذه الوضعية والتي يحاول المسؤولون عنها من مراقبين ماليين، ومصالح المالية والمحاسبة، ومفتشيات الوظيف العمومي ”التنصل منها”. عبرت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات عن ”عميق قلقها” إزاء الوضعية المستمرة والتي تعيشها بعض الفئات العاملة في القطاع، والتي لم تتقاض حتى الآن رواتبها في بعض البلديات، ويخص الأمر المتعاقدين والموظفين الجدد والعمال بالساعات في العديد من البلديات على مستوى الولايات، وذلك لعدم تقاضيهم رواتبهم منذ توظيفهم قبل 7 و10 أشهر ، مرجعة السبب إلى تأخر التصديق على مخطط التسيير من قبل المراقبين الماليين من جهة، و”تهاون وتماطل” القائمين على تسيير مصالح المحاسبة، والمستخدمين وأمناء الخزينة على المستوى المحلي من جهة أخرى، بالإضافة إلى مصالح الوظيف العمومي وهؤلاء يشتغلون كأعوان إداريين، وأعوان مكاتب، سائقين للوزن الثقيل وللنقل المدرسي وحراس، تم توظيفهم شهر ماي من العام الجاري، ما يعني أنهم يدخلون شهرهم الثامن دون تلقيهم لأجورهم. وقال رئيس الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” آيت خليفة عز الدين، في تصريح ل”الفجر”، أمس، إن ”هذه الوضعية دفعت ببعض عمال وموظفي البلديات مثلا في إحدى البلديات في ولايات بجاية إلى الدخول في إضراب والاحتجاج في وقت سابق ،وهم مستعدون للعودة إلى الاحتجاج خلال الأسبوع المقبل في حال بقاء الوضع على حاله، فيما فضل زملاؤهم في بلديات أخرى التريث، والتزام الصبر حتى يتم حل المشكل وصرف أجورهم، لكن هذا كثير عليهم خاصة أرباب الأسر والعائلات، ولكم أن تتصوروا ذلك”، مشيرا بالقول إلى أن الظروف المزرية لهؤلاء جعلتهم لا يستطيعون حتى توفير سعر ”ساندويتش” لتناوله وقت الغداء لسد الجوع. وأوضح المتحدث أنه ”بالإضافة إلى المطالب العالقة التي لا توليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية اهتماماتها، ظهر مشكل تأخر صرف الأجور، والذي يبقى قائما حتى كتابة هذه الأسطر، كما أن الوصاية تتماطل في التكفل بانشغالات موظفيها وعمالها مقارنة بقطاعات أخرى سارع مسؤولوها إلى احتواء الغضب”. للإشارة، فإن عمال وموظفي البلديات الذين يقارب عددهم 600 ألف يتمسكون بمطالبهم، منها احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والإسراع في إصدار نظام المنح والتعويضات، وإدماج العمال والموظفين المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، وإلغاء المادة 87 من القانون 90/ 14، وإشراك النقابات في إعداد القوانين الأساسية وفتح أبواب الحوار لها، والإبقاء على طبيعة التقاعد دون شرط السن وتقييم النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمائة. ويطالب عمال البلدية برفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8 آلاف دينار والمنح العائلية إلى 2000 دينار، وإعادة النظر في تسيير صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، وتطبيق المادة 91 من القانون الخاص المتعلقة بمنح موظفي الحالة المدنية نسبة 20 بالمائة من الأجر الرئيسي، و25 بالمائة من الأجر نفسه المتعلقة بتفويض الإمضاء، وإعادة إدماج الموظفين والعمال المفصولين إلى مناصبهم، وتقييم طب العمل والمطالبة بإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات.
