دعت وزارة الشؤون الدينية المجلس الوطني للائمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية إلى لعقد لقاء تحاوري، والذي من شأنه أن تفتح النقابة من خلاله انشغالات نحو 40 ألف إمام، وأهمها ملف الأجور الذي يريده الشريك الاجتماعي أن يكون مساويا لما يتلقاه القضاة شهريا، مع سعيهم إلى خلق منح جديدة لفائدتهم لتحسين ظروفهم الاجتماعية المتدنية، والتي تجبرهم على الاستنجاد بوظائف أخرى على غرار الرقية وقراءة الفاتحة لعقود الزواج. وأوضح رئيس المجلس الوطني للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية غول جمال، في تصريح ل”الفجر”، أن الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة الوصية كان من طرف المستشار الإعلامي عدة فلاحي، وتم تأجيله بسبب انشغال الوزير ومسؤولي الوزارة بالحج خلال الأيام الماضية، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه التنظيم النقابي تلقي الاعتماد من طرف وزارة العمل التي استدعته منذ 15 يوما إلى جلسة عمل لمناقشة القانون الأساسي للنقابة. وأضاف المتحدث، أنه بناء على الاعتماد سيمكن النقابة من ممارسة عملها بشكل رسمي، وهو ما سيسمح بتعيين المنسقين الولائيين وتنصيب مختلف الفروع على المستوى الوطني، علما أن النقابة الحديثة النشأة تمكنت من تغطية حتى الآن 35 ولاية، فيما يتواصل جهودها للتوسع أكثر بمختلف ربوع الوطن، بمساعدة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” الذي أكد على الأمر خلال عقد مؤتمره مؤخرا والذي شاركت فيه نقابة الأئمة. ويسعى بعدها المجلس الوطني للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية إلى عقد مؤتمرها الأول التأسيسي وحوصلة كل انشغالات الأئمة وموظفي الشؤون الدينية البالغ عددهم في حدود 40 ألف إمام، يقول المصدر ذاته، الذي أكد أن مطالب هؤلاء تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أنه أكد أن أهم انشغالاتهم والتي تمثل الخطوط العريضة للائحة مطالبهم هو الدفاع عن حقوق الأئمة وأماكن توظيفهم على غرار المساجد والأوقاف والمدارس القرآنية، وكذا العمل على تفعيل المسجد كمؤسسة لها دور في مساعدة الدولة إما في الرقي بالمجتمع وتكوين طلبة وغيره ذلك. وأكد المتحدث، أن النقابة ستعمل على الارتقاء بالإمام وخلق له معيشة كريمة، من أجل أن يوضع في المكانة والمرتبة التي هو فيها القاضي، قائلا ”نحن لا نريد الثراء لهؤلاء بقدر ما نريد تحسين قدرتهم الشرائية بدل الاستنجاد بالرقية أو قراءة الفاتحة للمتزوجين الجدد أو في الجنائز” والذي يعتبر مصدر قوتا للبعض من الأئمة بسبب الأجور المتدنية التي أفضلها تتوارح في حدود 40 الف دج. وتطالب النقابة، أيضا بخلق منح جديدة للائمة على غرار منحة الخطر باعتبار أنه عرضة للخطر لدى ممارسة مهامه ليلا أو لدى المشاركة في تهدئة الشجارات العائلية، مؤكدا هنا على طب العمل باعتباره عرضة أيضا للأخطار والحوادث، ومشيرا أن المنحة الوحيدة التي يتقاضونها هي منحة التوثيق المقدرة ب3 آلاف دج والتي لا تكفي حتى لشراء كتاب ديني. ومن بين المطالب الأخرى خلق شهادة للطلبة المتخرجين من المدارس القرآنية إما تساوي البكالوريا أو شهادة معادلة تمكنهم من التوظيف بها أو استكمال مسارهم التعليمي، باعتبار أن ”من يحفظ 60 حزبا هو مؤهل لأن تمنح له شهادة معترف بها من طرف الدولة”.
