قدمت خمس كتل برلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي بينها كتلة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الجمعة إلى المجلس، مشروع ”قانون التحصين السياسي للثورة” الذي يستهدف العزل السياسي طيلة 10 سنوات ل”الفاعلين” السياسيين في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فيما اعتبره رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي استهدافا له بشكل شخصي. وورد في الفصل الأول من مشروع القانون الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، أنه ”يهدف إلى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من النظام السابق”. وقدمت مشروع القانون كتل أحزاب ”النهضة” و”المؤتمر” و”وفاء”، إضافة إلى كتلتي ”الكرامة والحرية” و”المستقلين الأحرار” اللتين تضمان نوابا لا ينتمون إلى أحزاب سياسية. ويتوقع مراقبون تمرير القانون بسهولة لأن الكتل الخمس تملك مجتمعة غالبية المقاعد في المجلس الذي يضم إجمالا 217 نائبا، وسيشمل القانون بالخصوص كل من تقلد مسؤولية وزير أول، ووزير، وكاتب الدولة، في الفترة ما بين 2 أفريل 1989 إلى 14 جانفي 2011، كما سيشمل كل من تقلد خلال نفس الفترة،مسؤوليات في حزب ”التجمع الدستوري الديمقراطي” الحاكم في عهد بن علي، و”كل من ناشد” الرئيس المخلوع البقاء في الحكم إلى ما بعد سنة 2014 رغم أن الدستور التونسي لم يكن يسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة. وبموجب القانون، يمنع هؤلاء من الترشح إلى رئاسة الجمهورية، وإلى رئاسة أو عضوية مجلس الشعب والمجالس البلدية، و”أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية” ومن تولي المناصب الحكومية، ومن رئاسة أو عضوية ”الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد”، كما سيمنعون من شغل رئاسة أو عضوية أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوية هيئاتها المؤسسة”. وأعلن رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي (86 عاما)، رئيس حزب ”حركة نداء تونس” أن قانون العزل السياسي ”يستهدفه شخصيا”. واعتبر قايد السبسي أن الهدف الحقيقي من هذا القانون هو إفراغ الساحة السياسية في تونس من خصوم حركة النهضة. وأظهرت استطلاعات رأي أجريت مؤخرا أن السبسي الذي سبق له العمل بداية التسعينات مع نظام بن علي، أصبح يحظى مع حزبه بشعبية كبيرة في تونس. ويتوقع مراقبون انحصار المنافسة خلال الانتخابات العامة المقررة في 2013 بين ”النهضة” و”نداء تونس”. وفي أكتوبر 2012، انتقدت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” مشروع قانون ”العزل السياسي” في تونس ولفتت إلى أنه يمثل ”خرقا للمعايير الدولية” لأنه سوف ”يحرم آلاف الأشخاص من أحد حقوقهم الأساسية”. وقالت ”بصفتها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على تونس السماح لجميع المواطنين بأن يشاركوا في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، دون تمييز ودون فرض قيود غير منطقية”. وأضافت ”يجب ألا تكون القيود قمعية، بل يجب أن تعتمد على معايير واضحة ومتناسبة ويحددها القانون”.
