نفى نائب رئيس المجلس الانتقالي الأزوادي من وغادوغو ما تناقلته وكالات الأنباء، من أن حركته توصلت إلى اتفاق مع الحكومة المالية بشأن محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة مالي، وقال مهمدو جيري مايغا إن اللقاء الذي تم بينهم وبين وزير خارجية مالي تيمان كوليبالي، كان مجرد محاولة لفتح قنوات اتصال وبعث نوع من الثقة بين الطرفين في إمكانية التوصل إلى حل يرضي الطرفين في المفاوضات الرسمية، وأضاف أن العالم يتابع ما يجري في أزواد بنوع من الشغف الإعلامي المتزايد ولكن على الرغم من ذلك لا يتعاطى مع قضيتنا بالإيجابية. وذكرت مصادر إعلامية أن الحكومة المالية وجماعتان متمردتان اتفقتا أول أمس، على احترام ”الوحدة الترابية” لمالي أثناء أول جولة من المحادثات بين الطرفين لمحاولة إنهاء الأزمة التي أدت إلى انقسام البلاد، وتوصلوا إلى اتفاق مبدئي بضرورة محاربة الإرهاب الممثل في القاعدة وكذا الجهاد والتوحيد بعد وساطة من الجزائر وبوركينافاسو. وجاء في بيان مشترك أن وفود الحكومة وجماعة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد اتفقوا ”على احترام الوحدة الوطنية لمالي وسلامة أراضيها”، كما اتفقوا على ”رفض أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب”، ومن بين ”المبادئ” التي اتفقوا عليها كذلك ”احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحريات الأساسية والدينية”. وكانت أول محادثات مباشرة بين السلطات المالية والجماعتين المتمردتين قد بدأت أول أمس، في واغادوغو، وتمت المفاوضات بإشراف الوسيط الإقليمي ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الذي التقى وفدا من الحكومة المالية برئاسة وزير الخارجية تيمان كوليبالي وموفدين من جماعة أنصار الدين إحدى الجماعات الإسلامية التي تسيطر على شمال البلاد، ومن الحركة الوطنية لتحرير أزواد التابعة لقبائل الطوارق، وحضر أيضا ممثلون عن ساحل العاج ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي. وأكد وفد السلطة المالية والحركة الوطنية لتحرير أزواد ”أمام الوسيط استعدادهما لإيجاد حل تفاوضي”، كما صرح موسى آغ سغيد أحد المتحدثين باسم حركة الطوارق لوكالة فرانس برس، وأضاف سغيد أنه ”لم يقطع أي تعهد غير الموافقة على الالتقاء مجددا حول نفس طاولة المفاوضات”. من جانبها حدّدت الحكومة المالية ما أسمته ”الخطوط الحمراء” لأي تفاوض مقبل والتي تتلخص في ”احترام وحدة وسلامة أراضي البلاد والطابع العلماني للدولة”. ومن جهة أنصار الدين أبدت الجماعة استعدادا حذرا ل ”الاستماع” إلى مبعوثي الحكومة. وتتألف هذه الجماعة في معظمها من طوارق مالي، كما تغيرت لهجة خطابها إلى حد كبير تحت ضغط كل من بوركينافاسو والجزائر التي تقوم أيضا بدور وساطة. وأكدت الجماعة تخليها عن فرض الشريعة في كل أرجاء مالي باستثناء المناطق الواقعة تحت سيطرتها بالفعل، كما أكدت استعدادها للمساعدة على استئصال ”الإرهاب” في الشمال. وتتعرض المحادثات لانتقاد بعض الأطراف السياسية المالية الرافضة لأي تسوية، لكن إن توصلت إلى نتيجة فإن التدخل العسكري الإفريقي الذي يجري الإعداد له حاليا لن يستهدف سوى تنظيم قاعدة المغرب وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. وجاءت هذه المشاورات عشية الاجتماع المزمع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول مالي لمناقشة التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في إطار متابعة الأزمة بمقتضى البند السابع من القرار 2071 الصادر من المجلس في 12 أكتوبر الماضي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قدم الأربعاء من الأسبوع الماضي، تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي حذّر فيه من مخاطر التدخل العسكري في شمال مالي، والذي قال إنه ”من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني الهش ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
