أكد، المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية سيقوم في الأيام القادمة بترقية ثلاثة من أعمدة مؤسسة الأمن الوطني إلى منصب مراقب عام للشرطة، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمراقبين العامين أربعة على المستوى الوطني. يتعلق الأمر بكل من قارة بوهدنة، الذي كان يشغل منصب مدير الشرطة القضائية، والعربي حمدان المدير العام للنشاطات الاجتماعية والصحة، وأخيرا حاج سعيد مفتش جهوي للشرطة بمنطقة الغرب. وقال اللواء عبد الغني هامل، أمس، خلال الإشراف على تقليد الرتب لرجال الشرطة المتفوقين بالمدرسة الوطنية للشرطة بشاطوناف، إن توسيع مناصب المراقب العام لأربعة من شأنه أن يضفي على القطاع المزيد من الاحترافية والتطور، خاصة وأن المنصب الخاص بمراقب الشرطة هو أمر جديد وورد في القانون الأساسي للشرطة المفرج عنه سنة 2010. وتتراوح رتب 2103 رجل شرطة مابين عميد أول للشرطة إلى عون شبيه، من ضمنهم ضحايا الإرهاب والذين تعرضوا للحوادث خلال أدائهم لمهامهم، وقد جاءت ترقية هؤلاء إلى مناصبهم الجديدة تزامنا مع اليوم العربي للشرطة، وتم بموجب ذلك تقليد 14 عميد أول للشرطة، 33 عميد شرطة، 57 محافظ شرطة و49 مفتشا رئيسيا للشرطة. بالإضافة إلى هذا تمت ترقية 213 إلى مرتبة مفتش شرطة، مقابل 196 إلى منصب محافظ أول للشرطة، وأخيرا 996 إلى منصب محافظ شرطة، متبوعا ب 545 إلى رتب الأعوان الشبيهين. وكان عدد النساء اللواتي تقلدن المناصب الخاصة بالترقيات 349 امرأة من مختلف الرتب السالفة الذكر، علما أن عدد النساء في سلك الشرطة وصل 16 بالمائة في مختلف الرتب. جاءت عملية التقليد الجديدة للرتب حسب سلم تنقيط، وبناء على تقرير لجنة خاصة ترأسها المدير العام للشرطة اللواء هامل، وأعطيت الأولوية لرجال الشرطة الذين أدوا مهام بمهارات عالية ولضحايا الإرهاب من أعوان الأمن الذين تضرروا خلال أدائهم مهامهم، فضل عن هؤلاء الذين لم يرقوا لفترات طويلة، حيث تمت عمليات الترقية بمناسبة اليوم العربي للشرطة. وشدّد اللواء هامل في كلمته التي قرأها بالنيابة عنه مدير الاتصال جيلالي بودالية على عامل التعاون الأمني بين الدول العربية لدحر الإرهاب، تبيض الأموال والجرائم المنظمة التي تحركها الجماعات الإجرامية التي لا تعترف بالحدود، مما اقتضي حسب اللواء وضع خطط إقليمية في نفس مستوى الانتشار والخطورة لنشاط الجماعات الإجرامية العابرة للحدود. كما أكد أيضا، على أهمية إعطاء أهمية خاصة بمادة حقوق الإنسان في التكوين التي يخضع له رجال الأمن، على اعتبار أنها عنصر أساسي في عصرنة القطاع والاستجابة للمطالب وفق ما يميله القانون الدولي.
