كشف أخر إحصاء خاص بمكتب المديرية العامة للضرائب أن خزينة الدولة خلال العام الجاري تمكنت من استرجاع أزيد من 2 مليار سنتيم من أصل 964 مليار كرقم إجمالي خاص بديون المؤسسات التي يتراوح عددها حدود 150 ألف مؤسسة. قال المدير العام لمديرية الضرائب عبد الرحمن راوية خلال الندوة الصحفية المنعقدة، أمس،بمقر وزارة المالية، أن الحساب المالي للخزينة العمومية قد تدعم ب2 مليار سنتيم من عائدات الضرائب التي سددتها 15 ألف مؤسسة خلال أيام قبل نهاية 2012 أي ما يقابل 10 بالمائة من المجموع الكلي، والتي دخلت حيز الهيكلة الجدولية للديون لعام 2013، لتتقدم في ذات الوقت حسب ما كشفه بيان جدولة المؤسسة تقدم 19 ألف مؤسسة بطلب للإعفاء من الديون. وفي سياق التعداد دائما، أضاف راوية أن عدد الأشخاص الطبيعيين المعنيين بتسديد الضرائب والرسوم الجبائية وصل إلى مليون شخص، في حين تجاوز عدد الأشخاص المعنويين 68 ألف ليتم بذلك استرجاع 19 مليار دينار، في حين لم يتم تحديد بعد عدد الأفراد المتهربين من قانون الضبط المالي أو ما يعرف بالجباية، مضيفا أن المديرية الوصية -الضرائب- خصصت 678 مليار دينار لتاهيل النظام الجبائي منذ2011 والذي تدعم ب61165 عون مراقبة مع تبني إجراءات عمل جديدة للعمل بصفة رسمية لضبط المعلومات الضريبية وعصرنة الهياكل الإدارية لتسهيل عملية التحصيل الأجنبي. وعن إمكانية إدخال نظام الضريبة على الثروات، أكد المدير العام راوية عن استحالة تطبيق مثل هذا النوع من القوانيين محليا، لصعوبة التصريح بأرقام الثروة والذي من المفترض أن يبدأ فرضه ابتداء من 50 مليار دينار. وفي إطار القوانيين المنظمة لهذا القطاع صرح ذات المتحدث أن تعديلات 2011 بالنسبة للعمليات الرقابة قد جنت 68 مليار دج. وفي تعليق على قانون المالية المالية ل2013، أكد المسؤول الأول في الضرائب أن هذا الأخير لم يحمل أي جديد بهذا الخصوص، في انتظار ما سيفرج عنه القانون التكميلي، موضحا في ما يخص جانب الامتيازات الضريبية للمؤسسات الأجنبية وغيرها، يتولها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي.
