جلسة استثنائية يوم الأحد للبرلمان لبحث الأزمة الراهنة هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المحتجين في العديد من المحافظات بالتدخل لوضع حد للمظاهرات المناوئة للحكومة، معتبرا إياها مجرد أجندات أجنبية تهدف إلى زعزعة استقرار العراق، فيما دعا رئيس مجلس النواب العراقي إلى جلسة استثنائية يوم الأحد لمناقشة تداعيات الأزمة السياسية. حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أنه لن يتهاون مع الاحتجاجات الحاشدة للسنّة والمناهضة للحكومة لأجل غير مسمى، لكنه قدم تنازلا في مواجهة مطالبهم من خلال الوعد بالإفراج عن بعض السجينات. وينطلق آلاف من السنّة إلى شوارع العراق منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على المالكي الذي يتهمونه بالتمييز ضد السنّة وبأنه يخضع لنفوذ إيران. وأدت هذه الأحداث إلى احتمال زعزعة اتفاق تقاسم السلطة، في الوقت الذي يوجد فيه رئيس البلاد جلال الطالباني الذي يمثل قوة معتدلة في ألمانيا للعلاج بعد إصابته بجلطة. ومحافظة الأنبار هي مهد الاحتجاجات وهي معقل للسنّة في غرب العراق، ويغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا إلى الأردن وسوريا. وفي مقابلة أجريت مع المالكي يوم الاثنين، قال إن هناك أجندات أجنبية وراء الاحتجاجات التي قال إنها غير دستورية. وقال المالكي ”أقول لأصحاب الأجندات لا تتصوروا أنه صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية”. وأضاف ”لقد صبرنا عليكم كثيرا ولا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة”. ويطالب المحتجون بإنهاء ما يعتبرونه تهميشا للأقلية السنّية التي كانت تهيمن على العراق حتى الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 وأسفر عن الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين. وهم يريدون من المالكي إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنه استغلها في ملاحقة الخصوم السياسيين مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس وهو من السنّة وفر بعد اتهامه بتشكيل فرق اغتيالات وحكم عليه غيابيا بالإعدام. وتجدد غضب السنّة بعد أن أعاد المالكي للأذهان ذكرى تلك الواقعة عندما احتجز حراس وزير ماليته السني رافع العيساوي، بعد ساعات من مغادرة الطالباني البلاد للعلاج. وقال رجل الدين السني البارز خالد الملا الذي يشارك في مفاوضات بين المحتجين والحكومة، إن المالكي استجاب لأحد مطالب السنة. وأضاف الملا ”في أول اجتماع لنا مع السيد رئيس الوزراء أخذنا منه عهدا وكلاما أن النساء اللواتي اتهمن أو حكم عليهن بقضايا جنائية سوف يكتب بهن عفوا خاصا ويذهب به إلى رئاسة الجمهورية والرئاسة سوف تصادق على العفو الخاص في القضايا الجنائية فقط”. ”وذكر أن عدد السجينات في السجون العراقية 920 وأضاف أن نحو 700 منهن يمكن الإفراج عنهن. وأبدى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وهو من خصوم المالكي تأييده لمطالب المحتجين، وقال إن العراق ليس محصنا من التغييرات التي تحدث تحولا في المنطقة. من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالبا جميع أعضاء المجلس بالحضور إلى الجلسة. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للنجيفي أمس الأربعاء أن رئيس البرلمان دعا أول أمس إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد. وأضاف البيان أن ”النجيفي طالب جميع أعضاء البرلمان بالحضور إلى هذه الجلسة وممارسة دورهم في معالجة تلك الأزمة وتطوراتها”. يذكر أن العراق يشهد أزمة جديدة تتمثل في انطلاق تظاهرات واسعة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإطلاق سراح أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وحماية السجينات والمعتقلين الأبرياء. وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد وعد يوم الاثنين بإلغاء المادة 4 من قانون حول الإرهاب من خلال البرلمان، معتبرا إياها سيفا مسلطا على رقاب العراقيين، مؤكدا أنه ”سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان.
