أوروبا تقترح الاستثمار بمشاريع خطوط أنابيب بديلة في الجزائر تتطلع عدد من الدول الأوروبية الغربية إلى الظفر بفرصة للاستثمار في مشاريع خطوط أنابيب بديلة انطلاقا من الجزائر، كمحاولة لفك السيطرة التي تفرضها شركات الغاز الروسية وكرد فعل على ارتفاع أسعار الغاز التي تتقاضاها شركة “غازبروم” الروسية، حيث تسعى إلى الاستثمار لتنويع العرض في محاولة لتقليل الاعتماد على احتياطيات الغاز الطبيعي من روسيا. وأكدت مصادر إعلامية أوروبية أن خيار توريد الغاز الطبيعي من الجزائر عن طريق الأنابيب الممتدة عبر سردينيا إلى شمال إيطاليا هو قيد الدراسة، إلا أن مصير هذا المشروع معلق إلى موعد لاحق لاتخاذ قرار بشأن تأخر قدرتها على تجسيده. ونقلت صحيفة “نوفا سردينيا” أن القضاء الإيطالي، فتح تحقيقات في عقد سايبام وسوناطراك الخاص بمشروع غالسي، حيث تلقت روما إشارات من أطراف جزائرية حول عدم جدوى المضي قدما في المشروع، بعد أن وصفته بأنه “ولد ميتا بعد عدة فضائح”. وأفادت مجلة “ويل إنرجي” المتخصصة في الطاقة أن خط أنابيب الذي يمكنه توفير 8 بليون مكعب من الغاز الرابط بين الجزائر ووأوروبا، في إشارة إلى أنبوب غالسي يمنح الجزائر القدرة على زيادة إنتاجها وبدء الاعتماد على غاز “الشيست”، دون قلق من البحث عن أسواق جديدة ومع ذلك عطلت التقدم. وذكرت مصادر إعلامية ايطالية أن قضية تأجيل القرار النهائي في الاستثمار من عدمه في المشروع، التي أعلنتها سوناطراك إلى غاية 30 ماي من العام المقبل، ما هو إلا مجرد إشارة غير مباشرة من الجزائر قبل إعلانها عن الإلغاء النهائي للمشروع، يضاف إليها رغبة الجزائر ألا تدعم روما مشاريع أنابيب الغاز القادمة من الشرق، كون شركة إيني تعتبر مساهمة في هذه المشاريع التي ستجلب الغاز الشرقي إلى حدود إيطاليا والبحر الأدرياتيكي. في المقابل، أعلن مجمع سوناطراك الذي يعتبر شريكا بالأغلبية في هذا المشروع في وقت سابق عبر بيان له عن تأجيل القرار النهائي بشأن إنجاز أنبوب نقل الغاز “لأسباب تقنية”. وأضاف البيان أن مجمع سوناطراك وشركاؤه الايطاليون يعيرون “نفس الاهتمام” للمشروع مشيرا إلى أن الشركة تعلم أن مشروع غالسي يسير طبقا للبرنامج الذي أعده المساهمون”. تجدر الإشارة إلى أن المجمع البترولي الجزائري “سوناطراك” يملك 41.6 ٪ في مشروع غالسي الذي سينجزه بالشراكة مع المجمعين الإيطاليين إيديسون وإينيل.
