الوصاية منحت عقودا تسبيقية لاستغلال الغاز الصخري قبل صدور القانون قدّم رؤساء الكتل البرلمانية وبعض النواب آراءهم المسبقة كتابيا للصحافة، حول مشروع قانون المحروقات الذي عرضه ممثل الحكومة، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، حيث ثمّن نواب جبهة التحرير الوطني مضمونه باستثناء انتقادهم لإهماله الأخطار البيئية خلال الاستغلال والتنقيب، فيما اعتبره الإسلاميون تعديلا من أجل توسيع دائرة النهب. أوضح بهاء الدين نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد، أمس، خلال تدخله بخصوص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005، والمتعلق بالمحروقات، أن الحكومة تتجاهل تماما خطورة غاز الشيست بل تؤكد أن استغلال المحروقات غير التقليدية واستخراج هذا النوع من الغازات والمحروقات لن يلوث بتاتا المياه الجوفية في الصحراء، وهو قرار مناف لكل الدراسات التي أثبتت خطورة هذا النوع من الممارسات على البيئة. واعتبر المتدخل، أن الغاز الصخري موجود في جوف 38 دولة تقريبا منها الجزائر، تونس وليبيا، وبعض الدول الإفريقية، وأن هناك نوايا اليوم من بعض الدول الغربية لاستغلال هذا الغاز واستخراجه لفائدتها، وهو ما قد يترتب عنه أضرار خطيرة بالقشرة الأرضية. وكشف بهاء الدين، أن وزارة الطاقة والمناجم قد منحت ما يسمى بعقود تسبيقية لاستغلال هذا النوع من المحروقات، حتى قبل صدور هذا القانون ومناقشته، وهو ما يشكل إن صح التعبير خرقا صارخا لقوانين الجمهورية الناظمة للمسار التشريعي في بلادنا، واستخفافا بالبرلمان وسيادته في سن التشريعات، ووضع القوانين واستهتارا بسلطة رئيس الجمهورية. وأضاف بهاء الدين خلال مداخلته، أن مؤسسة سوناطراك قد منحت لمتعامل فرنسي امتياز التنقيب عن البترول في مياهنا الإقليمية في عرض البحر المتوسط، ثم جاء التكذيب من قبل وزارة الطاقة والمناجم، موضحا كيف يحدث كل هذا في ظل تعتيم وتغييب البرلمان ونواب الأمة عن مثل هذه القرارات المصيرية، متسائلا من جانبه، كيف يتم اتخاذ قرارات خطيرة بهذا الحجم دون فتح نقاش حولها ودون إشراك الخبراء، ودون الاستئناس بآرائهم ليس فقط في الجزائر بل على المستوى الأورو – مغاربي، مثلما نص عليه البيان الختامي للندوة التي أقيمت منذ أيام بوهران. وأشار بهاء الدين، إلى أن استغلال المحروقات غير التقليدية كما جاء في مشروع الحكومة أو ما يسمى بغاز الشيست غير مجد اقتصاديا، ولا يشكل بديلا مناسبا للمحروقات التقليدية ولا يمثل بالضرورة حتمية اقتصادية، في ظل وفرة مخزون واحتياطي من المحروقات التقليدية، بل مكلفا وأكثر من ذلك فإنه يشكل خطورة كبيرة، وتهديدا حقيقيا على الكائنات الحية عموما وعلى البيئة أيضا. واعتبر رئيس كتلة نواب تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور أن تعديل قانون المحروقات جاء من أجل التعديل فقط، وليس من أجل تحسين الوضعية ومعالجة المشاكل الموجودة، مؤكدا أنه كان من المفروض أن يتم احتساب سعر البرميل تبعا لرقم الأعمال وليس الجباية. أما لخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية، فقال إن اعتماد قانون جديد للمحروقات يوفر مزيدا من الأموال التي هي مكدسة الآن في البنوك، مما يؤدي حسبه إلى ارتفاع التبذير والرشوة واختلاس المال العام. وذكر بن خلاف، أنه يتحتم على الحكومة التفكير في مستقبل الأجيال الصاعدة، خاصة وأن جميع الأعمال التنموية لم تغير أي شيء في الاقتصاد الوطني، مبرزا تحفظه على الشق المتصل بإنتاج الغاز الصخري، لأنه تقنية معروفة وتستعمل فيها مواد مشعة ومسببة للسرطان، وتؤثر سلبا على المياه الجوفية في بلادنا، محذرا من تكرر مسلسل الفضائح في القطاع.
