اتهم رئيس الحكومة نوري الملكي أطرافا خارجية باستهداف أمن واستقرار بلاده، مشككا في مصداقية بعض المظاهرات التي اعتبرها تحريضا من أعداء العراق، فيما تواصلت الاحتجاجات في الأنبار والمناطق المجاورة لها وسط دعوات من هيئة الأممالمتحدة بالالتزام بالسلمية خلال المظاهرات، التي اضطرت الحكومة إلى غلق منفذ حدودي مع الأردن. قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، إن هناك من يريد حدوث اصطدام بين الشرطة والمتظاهرين، مشيرا إلى أن العراق مستهدف ولا يراد له أن يستقر. وأكد المالكي على حق الشعب العراقي بالتظاهر وأنه من مصلحة الحكومة أن يخرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن حقوقهم. وقال المالكي خلال حضوره الاحتفالية المركزية بذكرى تأسيس الشرطة العراقية، إن هناك من يريد حدوث اصطدام بين الشرطة والمتظاهرين، حتى يقولوا لا توجد حريات ولا ديمقراطية ولا دستور، مبينا أن هناك تظاهرات تشتم وتسيء وأخرى تطالب بحقوق. ولفت المالكي إلى أن ”ليس كل من يخرج ويجمع ألف أو ألفين ويعطيهم 100 دولار لكل شخص من أموال وسخة جاءت من الخارج هو الذي يمثل إرادة الشارع العراقي”، مضيفا بالقول ”لنستمع جيدا للشعب العراقي من خلال الآليات والتشكيلات”. وتشهد محافظات الأنبار، نينوى، صلاح الدين وكركوك ذات الأغلبية السنية، منذ الشهر الماضي تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بعدد من المطالب في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين بتهم الإرهاب. من جهة أخرى، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبل، أمس الأربعاء، المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية إلى الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات، داعيا إلى حوار سلمي للوصول إلى حلول. وقال كوبلر في بيان إنه ”على المتظاهرين في العراق الامتناع عن ممارسة العنف والحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات”، داعيا القوات الأمنية إلى ”ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال فرض القانون وحفظ النظام”. ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط دون تأخير في حوار سلمي وبناء وفقا لأحكام الدستور والقانون العراقي، مؤكدا أن بعثة الأممالمتحدة في العراق تتابع عن كثب هذه المظاهرات، مشيرا إلى أن المتظاهرين قدّموا عددا من الشكاوى عن ما اعتبروه ”انتهاكات لحقوق الإنسان”. كما أكد أن بعثة الأممالمتحدة في العراق ملتزمة بدعم الحقوق السياسية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين فضلا عن حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في إطار القانون. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك قد دعا، الثلاثاء، البعثة الأممية في العراق لأخذ دورها والتدخل وفق الأعراف واللوائح الدولية في أزمة المحتجين وتداعيات المظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية. يذكر أن محافظات الأنبار الغربية ونينوى الشمالية وصلاح الدين وسط البلاد تشهد منذ الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، مظاهرات مطالبة بإلغاء قانون المساءلة، العدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وكانت وزارة الدفاع قرّرت إغلاق معبر طريبيل العراقي على الحدود الأردنية، اعتبارا من، أمس الأربعاء، ولأجل غير مسمى، بسبب التظاهرات القائمة في الأنبار منذ 18 يوما. ودخل القرار حيز التنفيذ في السادسة من صباح الأمس، وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن مديرية الأمن العام في الأردن تلقت إخطارا من الجهات المعنية في الجمهورية العراقية مفاده أن الحدود العراقية ستغلق من جانب واحد عند منفذ طريبيل الحدودي (بين البلدين)، اعتبارا من الأربعاء وذلك لأسباب خاصة لديهم. وأضافت ”بترا” أن ”مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين وسائقي الشاحنات والخاص بعدم التوجه إلى الحدود العراقية في الوقت والتاريخ أعلاه، تجنبا لانتظارهم المطول ولتوفير الوقت والجهد عليهم ولحين الإعلان عن فتح المنفذ الحدودي بشكل رسمي من جهة السلطات العراقية والإعلان عن ذلك من قبل مديرية الأمن العام عبر وسائل الإعلام المختلفة”. وأشارت الوكالة إلى أن ”الاتصالات جارية عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية مع الجانب العراقي للتنسيق ومتابعة هذا الأمر”. ويعد معبر طريبيل، الذي يبعد عن عمان 370 كلم، المنفذ الوحيد بين البلدين، ويشهد على الدوام حركة نقل للمسافرين والبضائع، بالإضافة إلى نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن من خلال الصهاريج. ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان، إن التظاهرات لا تعرقل حركة التجارة مع الأردن. وأضاف الشعلان أن الطريق الدولي السريع سالك بشكل كامل، مؤكدا أن المتظاهرين يقدمون الخدمات للمسافرين على هذا الطريق.
