لم تمكن الإصلاحات السياسية في الجزائر من ”زحزحة” مرتبتها في مجال الحريات حسب تقرير منظمة ”فريدوم هاوس” المكلفة برصد التطور الديمقراطي في المنطقة العربية خلال عام 2013. وحسب تقرير المنظمة الواقع مقرها في واشنطن فقد خرجت كل من الجزائر وموريتانيا من قائمة ”الدول الحرة” على حساب حكومات عايشت ”الربيع العربي”، رغم خضوع الخريطة السياسية في الجزائر إلى تغيير عقب خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2011، ليعقبه فسح المجال لرفع الطوارئ وتأسيس أحزاب جديدة. ويُستشف من معطيات المنظمة الأمريكية أن الربيع العربي حمل تقدما في مجال الحريات الفردية والسياسية وإن بتفاوت للبلدان التي عاشت أجواءه ماعدا اليمن، فيما أتت الدول المناهضة له في أدنى الترتيب مثل السعودية وسوريا والبحرين ومعظم دول الخليج. وأظهر التصنيف الذي نشره ”فريدوم هاوس” هذا الأسبوع في تقريره للحرية في العالم للعام 2013، والذي تصنف فيه الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في دول ”حرة”، و”حرة جزئيّاً”، و”غير حرة” حيث جاءت الجزائر في التصنيف الثالث. مغاربيا تصدرت تونس قائمة بلدان المنطقة على مستوى الحرية السياسية وحتى الحرية الفردية، فيما أتت ليبيا ثانيا في مستوى الحرية السياسية متقدمة على المغرب. وصنف تقرير ”فريدوم هاوس” الجزائر وموريتانيا ضمن الخانة الثالثة وهي خانة ”غير حرة”. وتصنف ”فريدوم هاوس” الدول بمنحها نقاطاً تتراوح ما بين 1 و7 نقاط، وكلما اقتربت النقاط الممنوحة للدولة إلى رقم واحد فإن ذلك يعني تقدمها في مجال الحرية، في حين أنها تشهد تراجعاً في مستوى الحرية كلما اقتربت النقاط التي تحصل عليها من الرقم 7. واعتبر التقرير أن ليبيا على رأس الدول التي حققت قفزة لافتة، حيث انتقلت بفضل التحولات التي عرفتها من خانة ”غير حرة” إلى خانة ”حرة جزئيا”. وعلى الرغم من أن ليبيا شهدت انفلاتا أمنيا من أبرز أحداثه العمل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي ببنغازي، إلا أنه أشاد كثيرا بالانتخابات التي شهدتها البلاد. وصنفت فريدوم هاوس الدول العربية التي تقاوم الربيع العربي داخل بلدانها في أسفل درك الترتيب، بل وحصلت على أدنى النقاط (7 نقاط) وتأتي في مقدمتها السعودية وسوريا والسودان والبحرين والصومال، فيما صنفت أيضا معظم بلدان الخليج العربي بما فيها قطر والإمارات العربية المتحدة، ضمن قائمة البلدان التسعة والأربعين في العالم ”من دون حرية”، باستثناء الكويت.
