شدّد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، نهاية الأسبوع المنصرم، على ضرورة “التحسين في التنسيق”، سواء في اختيار المواقع لإنجاز الموانئ أو نوعية الدراسة، وذلك على هامش إشرافه على عملية التوقيع على اتفاقية ثنائية بين المركز الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات ومركز للتكوين المهني والتمهين المتخصص في الصيد البحري بزموري البحري ببومرداس، مع تنصيب لجنة ما بين القطاعات التي تتولى مهمة متابعة نشاطات الصيد البحري، مع التوقيع على اتفاقية مع الغرفة الفلاحية في إطار توسيع مجال تربية المائيات في الوسط الفلاحي. وحسب وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في إجابته عن سؤال “الفجر”، تعتبر الاتفاقية المتعلقة بالتكوين في تخصصات الصيد البحري الثانية من نوعها بعد تلك التي أبرمت بولاية تيبازة، مضيفا أن الاتفاقية يهدف من خلالها فتح أقسام خاصة للتكوين في تخصصات متعلقة بأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات التي من شأنها تدعيم اليد العاملة المؤهلة بقطاع الصيد البحري. وشدد فروخي على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية بومرداس، على ضرورة التنسيق في عملية اختيار المشاريع، موضحا أن هناك عدة قرارات تحتاج إلى “تحسين في التنسيق” سواء في اختيار المواقع لإنجاز الموانئ أو نوعية الدراسة، إضافة إلى بعض القرارات التي يتخذها المهندسون ومكاتب الدراسات دون مشاورة المهنيين، مشددا على ضرورة الربط بين ثلاثة عوامل هامة وهي “الهياكل، التطبيق والمقاييس” التي قال عنها فروخي بأنها “عوامل لا يجب التفريق بينها”. وقال الوزير، إن هدف هذه الزيارة الميدانية هو تقييم البرنامج الخماسي الحالي للوقوف على مدى التقدم الحاصل في عمليات إنجاز المشاريع قصد تحسين الأنشطة المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع القطاعات الشريكة، بينما وقف وزير الصيد البحري على عملية التوقيع على اتفاقية عمل بين غرفة الصيد البحري وتربية المائيات والغرفة الفلاحية لولاية بومرداس، في إطار توسيع مجال تربية المائيات في الوسط الفلاحي، الذي أثبت نجاحه بالولاية حيث نجح أحد المربين في تربية أسماك البحر في المياه العذبة وهي تجربة نادرة على المستوى الوطني تحتاج إلى الدعم والمتابعة.
