أثارت زيادة تسعيرة النقل الحضري التي دخلت رسميا حيز التطبيق قبل شهر، موجة من الاستياء والتذمر لدى المسافرين المتنقلين عبر مختلف الخطوط والوجهات ببلديات العاصمة، معتبرين ذلك استغلالا للمواطنين، لاسيما الذين يضطرون لركوب الحافلات بصفة يومية للالتحاق بمناصب عملهم، وهم يناشدون الجهة الوصية التدخل لاعتماد التسعيرة القديمة. احتج العديد من المسافرين على الزيادة المقدرة ب20 دج عبر مختلف الخطوط النقل عن طريق سيارات الأجرة، على غرار خط باب الوادي - شارع محمد الخامس الذي ارتفعت تكلفة النقل به من 65 دج إلى 90 دج، وذلك بعد أكثر من أسبوع من دخول تعليمة وزارة النقل حيز التنفيذ. في حين عبر آخرون عن انتقادهم غلاء تكاليف النقل خاصة النقل الحضري، إذ تشهد يوميا ملاسنات بين القابض والزبون بسبب الزيادة التي أثقلت كاهلهم، لاسيما أن أن هذه الأسعار لا تتوافق مع الأجور الزهيدة. كما أن العامل البسيط هو الضحية الأولى كونه يستعمل هذه الوسيلة للتنقل يوميا. و في هذا الإطار أكد لنا أحد السكان أن هذه الزيادة في الأسعار يدفع ثمنها دائما المواطن، خصوصا البطالون وأصحاب الدخل المحدود، لكن ليس باستطاعة المواطن فعل شيء سوى الرضوخ للناقلين الذين وصفهم ب”الإنتهازيين”. وقال آخر إن التسعيرة تغيرت دون سابق إنذار، ما وضع المسافر في حيرة من أمره وخلف بعض الشجارات بين سائقي سيارات الأجرة والزبائن. فيما اعتبر البعض الآخر هذه الزيادة في السعر غير مدروسة من طرف نقابة سيارات الأجرة باعتبارها تقف وراء قرار رفع الأسعار، وبالتالي فهي مطالبة بمراجعته مع مراعاة القدرة الشرائية لمحدودي الدخل. من جانبهم، يؤكد بعض سائقي سيارات الأجرة أن الزيادة هذه لا تضر الزبائن، والسعر ضئيل - حسبهم - مشيرين إلى أن الأسعار لم تتغير منذ سنوات عديدة، كما أن القدرة الشرائية ارتفعت، شأنها شأن أسعار الخدمات الأخرى. من جهته، طالب الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، بضرورة تحسين الخدمة مقابل هذه الزيادة التي قدرت ب50 بالمائة.
