بدأ، صبيحة أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، الاستماع لأكثر من 60 متهما، 10 منهم موظفون بمديرية التشغيل بالولاية، على خلفيات عمليات فساد كبيرة، نفذها عمال هذا القطاع بالتواطؤ مع شباب آخرين. واستأنفت عملية الاستماع بعد أن انتهت مديرية أمن الولاية عن طريق الشرطة المالية والاقتصادية، من عمليات التدقيق والتحقيق الذي باشرته المصالح قبل شهور من الآن، فور اكتشاف هذه العملية من طرف مدير التشغيل شخصيا، والذي قدم بالفاعلين شكوى رسمية. وينتظر أن توجه للمتهمين تهما ثقيلة تتراوح بين الفساد والتزوير واستعمال المزور، إذ كانت العمليات التي كانوا يقومون بها، هي سرقة ملفات ووثائق طالبي العمل، أو بتواطؤ من أصدقائهم ومعارفهم وأقاربهم، إذ يتم تسجيلهم كمستفيدين من عقود عمل وهمية، بعدها يتم تحويل الأموال بحسابات مالية جارية لفائدتهم، وقد قاموا بالمئات من هذه العمليات، قدرتها الجهات المعنية بالملايير.