37 دكتورا وباحثا يودعون شكاوى بعد قرصنة ممتلكاتهم الفكرية سقط ”ويكيليكس الجزائر” أخيرا في قبضة الدرك بعدما اخترق بيانات على درجة كبيرة من السرية، أغلبها موجهة إلى الأجهزة الأمنية، وذلك بقرصنته البريد الإلكتروني لدكتور وباحث يشتغل كمدير مخبر العلوم والتكنولوجية بجامعة ڤالمة، واستهدف باحثة بجامعة محمد السادس بالمغرب باختراق بريدها الالكتروني، وإثارة مشاحنات بينها وبين 44 دكتورا جزائريا تعرضوا للاحتيال والاطلاع على بياناتهم الشخصية والعلمية، كما عمد الملقب ”بالدكتور المنشار” إلى إرسال 235 رسالة فتنة لإشعال الحرب والمساس بمصداقية الجامعة الجزائرية داخل وخارج الوطن. تعود تفاصيل القضية حسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بڤالمة المقدم قانة بن عودة إلى العام الفارط، وبالضبط إلى التاسع من نوفمبر عندما تقدم الدكتور (س.م) إلى فرقة البحث والتحري التابعة لمصالح الدرك الوطني، ورفع شكوى ضد مجهول قام باختراق بريده الإلكتروني، واطلع على معطياته المخزنة به الشخصية والعلمية، كما أقدم على اقتباس وخلق بريد الكتروني جديد باسم الضحية مع بعض التغيير الشكلي من خلال إضافة نقطة وسط جملة البريد. وباشر ”الهاكر” حسب مصالح الدرك في تسريب معلومات مزيفة إلى كافة زملاء الضحية داخل وخارج الوطن، كما خلق عناوين إلكترونية جديدة تحت أسماء مستعارة يتخفى وراءها لإيهام الجميع بمن فيهم معارف الضحية بوجود انتحال واستغلال بحث علمي خاص بطلبة من الخارج، مستندا بذلك إلى معلومات ومعطيات تحصل عليها من بريد الضحية. وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني أنه بتاريخ 29 جويلية الماضي قام المجرم بإرسال رسالة الكترونية إلى جميع زملاء الضحية داخل وخارج الوطن يعلمهم بميلاد مخبر جديد، ويعلمهم بوجود آخر قديم، حيث اتخذ من هذه الخطوة تمهيدا لدخول مخبر البحث العلمي، كما أوصى المعنيين من الدكاترة بالانتباه جيدا لرسائل الدكتوراه في الوقت الذي يقومون فيه باستلامها وتصحيحها وشدد على التحقق منها جيدا قبل قبولها. وفي تاريخ السادس أوت دخل الضحية إلى بريده الإلكتروني الحقيقي، ووجد الرسالة التي وضعها المجرم على أساس أنها أرسلت من دكتورة من جامعة محمد السادس بالمغرب تتهمه رفقة زملائه فيها باستغلال إنتاجها العلمي، ومباشرة بعد ذلك اكتشف الضحية وجود شخص يستعمل بريده الالكتروني ويرسل رسائل منه ويقرأه بشكل يومي، حيث غير رقمه السري لتصله بعد ذلك وثيقة بلاغ من خدمة ”ياهو” تخطره بوجود شخص يحاول خرق بريده الإلكتروني، كما أنه في الوقت ذاته كان يتلقى الضحية رفقة زملائه وطلابه رسائل إلكترونية من طرف المجرم منتحل شخصية الدكتورة يتهمهم فيها بسرقة أعمالها، ويهددهم بطلب العفو أو يشكوهم إلى وزارة لم يذكر اسمها. على إثر ذلك قامت فصيلة الأبحاث وبمعية الشاكي بإرسال مراسلتين إلى البريدين الإلكترونيين الحقيقيين، وعنوان المخبر الخاص بالباحثة المغربية الموجودين على واجهة منشوراتها على الأنترنت، لكن دون رد، حيث أغلقا لأسباب مجهولة، وتم تحديد موقع صدور هذه المراسلات بعد الاستعانة بمركز مكافحة الجريمة الإلكترونية ببئر مراد ريس فكانت من قسنطينة، جيجل، الطاهير وعامة من الجزائر، وليس من دولة المغرب كما كان يدعي منتحل الشخصية. وفي 11 من شهر أكتوبر عاود الشخص المجهول انتحال شخصية أخرى، حيث وجه إلى الضحية ومن معه تهما بسرقة البحوث ونشرها بداخل وخارج الوطن، وذلك عبر مراسلات دارت بينه وبين شخص آخر من صنع خياله. وبتاريخ 5 نوفمبر ظهر مجددا يطلب منهم الصفح عنه ثم باسم جديد، حيث قام من خلاله بنشر قضية مدير البحث العلمي بالجزائر، وفي السادس من ديسمبر تلقى درك ڤالمة مراسلة من طرف مركز الوقاية لجرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها، مضمونها أن عملية المراقبة سمحت باعتراض رسالة إلكترونية بتاريخ 21 نوفمبر على الساعة 13:46 مرسلة من طرف أحد الأسماء المستعملة في الانتحال المرسلة إلى 235 شخص يعتذر عن التصرفات التي بدرت منه. وتم تقديم المعني نهاية الأسبوع الفارط أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة الذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
