وجهت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية رسائل مطمئنة إلى وزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، بالتزامها بخط المركزية النقابية الذي يتحاشى الدخول في إضرابات قدر الإمكان، مبنية أنها لن تقوم بأي إضراب لتحسين ظروف الأئمة وتحقيق انشغالاتهم، حيث ستلجأ إلى طرق أخرى للضغط على الوصاية وتحقيق مطالبها. أكد الأمين العام للتنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الشيخ جلول حجيمي، أن أساليب الاحتجاج والمطالبة بالحقوق التي قد يلجأ إليها الأئمة ستكون ب”طريقة عقلانية توافق الشريعة الإسلامية وتسير وفق القانون ولا تتعلق حتما بالإضراب”، مؤكدا أنه من البديهي عدم المساس بالعبادات والفرائض الدينية والصلوات. وقال في الشأن ذاته إن ”الإمامة هي وظيفة سامية ذات رسالة روحية وربانية، لكن في نظر القانون المعمول به هي وظيفة عمومية، وبالتالي من حقنا المطالبة بتحسين ظروفنا الاجتماعية والمهنية حتى نؤدي هذه الرسالة في أحسن وجه”، مضيفا أنه ”لا توجد غرابة ولا حرج عندما يطالب الإمام بحقوقه الاجتماعية المهضومة”. وأكد حجيمي أن المهمة الأساسية لنقابته المؤسسة في منتصف شهر مارس الجاري تكمن في العمل على إعادة الاعتبار للإمام، وتوفير الظروف الاجتماعية والمهنية اللازمة له لأداء الدور المنوط به في المجتمع، مضيفا في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن الغاية من هذه التنسيقية الأولى من نوعها هو الدفاع بطريقة ”عقلانية” و”موضوعية” عن الحقوق المشروعة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، بغية تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية والمهنية. وأشار المتحدث إلى أن الظروف الحالية للأئمة تستدعي ”الإسراع” في تحضير قانون خاص بالإمام، مضيفا أن من بين مهام التنسيقية هناك ”حماية الإمامة كرسالة، والمحافظة على المرجعية الدينية الوطنية، وتوحيد الخطاب الديني في المساجد، والدعوة إلى الحفاظ على مقدسات الأمة ورموزها وممتلكاتها وجعل الإمام ركيزة للآمان والطمأنينة”. واعتبر الشيخ جلول وهو إمام مسجد الشيخ ”الفضيل الورتلاني” بالعاصمة، أنه كان ”لزاما” على الأئمة وموظفي الشؤون الدينية الاتحاد في إطار هيئة نقابية لأنهم كغيرهم من القطاعات يواجهون مشاكل اجتماعية ومهنية لابد من الوصول إلى حلول لها من شأنها تحسين وضعيتهم وتمكينهم من أداء عملهم في ظروف ملائمة. وفيما يخص استغراب بعض الناس لوجود نقابة خاصة بالأئمة، أوضح حجيمي أن هؤلاء المستغربين ”يجهلون المشاكل التي يواجهها الإمام ويظنون أن عمل هيئة نقابية ينحصر فقط في الإضرابات والاحتجاجات والتشويش”، معتبرا أنهم سيتقبلون هذه التنسيقية عندما يدركون ما يعاني منه الأئمة يوميا. وعن الأولويات الحالية للتنسيقية، أوضح أمينها العام أنها تكمن أساسا في ”مراجعة القانون الأساسي للإمام، وإلغاء المادة التي تعاقب الإمام، ومراجعة كل الأجور وسلم الترقيات والاهتمام أيضا بطلبة الزوايا والمدارس القرآنية، وتمكين المذهب المالكي، والدفاع عن التراث الإسلامي، وتوحيد الإمامة في المساجد”. وعلاوة على الجانب الاجتماعي، أبرز جلول أن الإمام الذي اعتبره عاملا من عوامل البناء في المجتمع الجزائري يواجه مشاكل مصدرها ”تيارات تخالف وتهدد المرجعية الدينية الجزائرية، ولابد من التصدي لها لحماية المساجد من أي انحراف و لتفادي إثارة الفتن”.
