أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر ” أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعرض مشروع التعديل الدستوري في 5 جويلية المقبل، إما بدعوة الهيئة الناخبة لاستفتاء شعبي أو غرفتي البرلمان لاعتماده كما جرى عليه تعديل 2004، كما كلّف بوتفليقة حسب المصادر نفسها لجنة من 6 أشخاص برئاسة رئيس المجلس الدستوري سابقا، بوعلام بسايح بصياغة مسودة الدستور في شكله المعدل. وفق ما نقلته المصادر، سيعرض الرئيس بوتفليقة مشروع الدستور الجديد خلال الذكرى ال51 للاستقلال المصادف ليوم 5 جويلية المقبل، إما باستفتاء شعبي أو استدعاء نواب غرفتي البرلمان للمصادقة على مشروع الدستور الجديد كآخر ملف من ملفات الإصلاح السياسي والتشريعي التي باشرتها الجزائر منذ أفريل 2011. واستنادا إلى المصادر التي أوردت إلينا الخبر، فقد كلف رئيس الجمهورية لجنة من 6 أسماء برئاسة رئيس المجلس الدستوري السابق بوعلام بسايح لصياغة مسودة الدستور المقبل، وتتكون اللجنة أيضا من محمد علي بوغازي مستشار الرئيس في ملف حقوق الإنسان، والذي شغل منصب الناطق الرسمي لهيئة المشاورات السياسية بقيادة عبد القادر بن صالح في ماي 2011، وتضم لجنة صياغة مسودة الدستور أيضا نائبا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي. وحسب المصادر لن تخرج التعديلات الجوهرية للدستور المقبل عن مقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لدى استجابتها لدعوة هيئة المشاورات على مدار 40 يوما، وكذا الاجتماعات الأخيرة بين عدد من الأحزاب السياسية الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو ما أكده هذا الأخير في العديد من التصريحات الصحفية سابقا. يذكر أن رئيس الجمهورية التقى مساء الثلاثاء الماضي على مدار 6 ساعات بمسؤولي المؤسسات الدستورية، وكبار مسؤولي الدولة، منهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وكذا رئيس المجلس الدستوري إلى جانب الوزير الأول والوزير المنتدب المكلف بالدفاع، لترتيب أوراق مشروع تعديل الدستور الذي كشف عنه في 16 أفريل 2011.
