زحف، أمس، ما يزيد عن 4 آلاف أستاذ وعامل بقطاع التربية من مختلف ولايات الوطن إلى مقر وزارة التربية بالرويسو، وشن اعتصام ضخم عرف فيه تدخل قوات الأمن لإجهاضه، والذي أسفر عن توقيف ما يزيد عن570 محتج، في الوقت الذي تباينت فيه نسب الاستجابة في الإضراب الوطني بين 45 و90 بالمائة. حضور قوي عرفته الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف”، والذي رافقها إضراب شامل عبر 26 ألف مؤسسة تربوية، حيث علق التنظيم النقابي على هذه الأخيرة بأنها فاقت الوقفة الاحتجاجية كل التوقعات بساحة المعدومين بالقرب من ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، حيث جاء المحتجون من 48 ولاية رغم بعد المسافة والمضايقات التي تعرضوا لها بمدخل الجزائر، ” فكثير من الحافلات لم يسمح لها الدخول على غرار تلك القادمة من عين الدفلى، قسنطينة، تيزي وز وبومرداس، وهناك من حولوا لجهات أخرى وفُرقوا بغرض ثنيهم عن المشاركة ناهيك عن أخذ أعداد كبيرة في الحافلات إلى مخافر الشرطة”، وفق بيان استلمت”الفجر” نسخة منه. ولم يمنع ذلك -وحسب التنظيم النقابي- من ”إنجاح الحركة الاحتجاجية التي عرفت توجيه رسالة مناشدة إلى القاضي الأول للبلاد”، لرفع إليه ملفات يرى الاتحاد أنها تتصدر الأولوية في المرحلة الراهنة للقضاء على بؤر التوتر وضمان استقرار قطاع التربية، وتم من خلالها التعبير عن الرفض المطلق لقانون ”الفتنة والإجحاف” الذي طال أسلاك التربية والمشتركة. وعاد ”الانباف” بالتفصيل إلى مطالب 600 ألف موظف في القطاع، على رأسها فتح ملف القانون الخاص لتعديل اختلالات المرسوم 08\315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12\240” لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة، وما اصطلح عليه ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس”، والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس، وتمكينهم من حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول، مع الرفض القاطع للزيادة الهزيلة في أجور الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والتمسك بتجسيد جميع مطالبهم المشروعة، مع التأكيد على إعادة النظر في قوانينهم الخاصة وأنظمتهم التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. ودعا ”الانباف” في الأخير الوزارة ل”الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة بين حول (الامتحانات المهنية، المناصب المكية، السكن، تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وضبط حسابات المرحلة السابقة...) من أجل ضمان استقرار القطاع في نهاية الموسم الدراسي”.
