أطاحت الضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعلمة، بأحد أخطر مروجي الحبوب المخدرة على المستوى المحلي، إضافة إلى كونه محل بحث من قبل الجهات القضائية، لتورطه في قضية ترويج لهذه السموم وكان محل حكم غيابي يقضي بسجنه مدة 12 سنة. العملية جاءت بناء على معلومات وردت إلى علم عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعلمة، والتي كانت تفيد بتورط أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا في عمليات ترويج للمؤثرات العقلية. ذات المعلومات أشارت أيضا الى أن المعني يكون في الأصل أحد المبحوث عنهم من قبل العدالة، كونه تورط في عملية ترويج المخدات، وصدر في حقه حكم غيابي يقضي بحبسه. عناصر الفرقة المذكورة قامت بإتخاذ جملة من الإجراءات الميدانية، وكثفت أبحاثها على مستوى الحي التساهمي بالعلمة، من أجل التأكد من صحة تلك المعلومة التي كل التقاريرهم تشير إلى صحتها، حيث أن المشتبه به وضع تحت الرقابة اللصيقة والمتابعة الدائمة إلى غاية توقيفه متلبسا بحيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والحبوب المهلوسة التي قدرت ب2980 قرص، إلى جانب ضبط مبلغ مالي جد هام، يعتبر عائدات عمليات ترويج هذه السموم. استمرارا للتحقيق، وبعد دراسة حالة المعني، تبين فعلا أن هويته تنطبق على شخص محل بحث بناء على أمر قبض صادر عن العدالة بتهمة جنحة المتاجرة بالمخدرات، حيث أنجز ضد المعني ملف جزائي بتهمة الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية، أحيل بموجبه صبيحة اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت. عيسى لصلج .. والإطاحة بعصابة السطو على المنازل أحالت الضبطية القضائية بالأمن الحضري السابع بأمن ولاية سطيف أمام الجهات القضائية، أفراد عصابة تتكون من خمسة أشخاص تحترف عمليات السطو على المنازل، توبعوا بتهمة تكوين جمعية شرار السرقة بالكسر وإخفاء أشياء مسروقة، بعدما أثبت تورطهم في عملية سرقة طالت ما تقدر قيمته ب 3 ملايين دج. وجاءت هذه العملية إثر تسجيل شكوى أودعتها صاحبة فيلا تقع بأحد الأحياء الراقية بعاصمة الولاية سطيف، وذلك بعد تعرضها لعملية سرقة طالت مسكنها أثناء غيابه ا، حيث استولى الفاعلون على كل المصوغات التي كانت تحتفظ بها الضحية بمسكنها، والتي قدرت ثمنها بما لا يقل عن ثلاثة ملايين دج، إلى جانب الاستيلاء على مجموعة من أجهزة كهرومنزلية مختلفة. الضبطية القضائية وفور تسجيلها للشكوى سارعت إلى فتحت تحقيق معمق في ملابسات القضية، وتمكنت في وقت وجيز من الوصول إلى تحديد هوية أحد المتورطين في العملية، وحل لغز قضية السرقة مع توقيف جميع المتورطين الذين نفوا في بادئ الأمر وأنكروا فعلتهم، ليتراجعوا بعد ذلك. المتورطون الخمسة أحيلوا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف وأودعوا جميعا رهن الحبس المؤقت.
