بادرت مديرية المصالح الفلاحية بالوداي، بمعية الوزارة الوصية، بتجسيد وتفعيل قرارات تسهيلات في القروض ومنح الأراضي الزراعية للشباب البطال والفلاحين الراغبين في توسيع نشاطهم الزراعي، وهذا رغبة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من بعض المحاصيل الزراعية، خاصة في الشتاء الذي تكون فيه مناطق الشمال غير قادرة على الزراعة، وبالتالي استغلال الثروة الموجودة في صحراء وادي سوف. عقد والي الولاية، مؤخرا، اجتماعات تنسيقية مع مصالح الفلاحة لبحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تطبيق قرارات الحكومة الأخيرة حول هذا الملف، خلصت لعدة توصيات هامة ستنعكس إيجابا على المنقطة على المدى القريب، وهي التطمينات التي نقلها مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالوادي، نصر الدين ركروكي، ل”لفجر”، الذي كشف في لقاء مطول جمعنا معه أنه في إطار إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات طبقا لما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحت رقم 108 بتاريخ 23 فيفري 2013، والتي ترتكز على إنشاء مستثمرات جديدة للخواص الذين يملكون أراض فلاحية موثقة عن طريق الحفظ العقاري والمستثمرين الذين استفادوا من أراضي فلاحية في إطار الامتياز، وكذلك المستصلحين عن طريق التنازل وأتموا إجراءات رفع الشرط الفاسخ أصبح بإمكانهم، حاليا أن يستفيدوا من قرض التحدي المدعم لمدة 5 سنوات بدون فوائد. وصرح مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالوادي أنه استقبل 166 ملف لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة للملاك الخواص، حيث تمت معالجة الملفات ومعاينة المستثمرات وقُبل منها 150 مشروع بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالوادي لترسل الملفات بعد ذلك للمكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية، والذي درس لحد الآن 20 مشروعا. ومن أجل تخفيف إجراءات الوصول إلى العقار الفلاحي بولايات الجنوب وتذليل كل المشاكل والعقبات العالقة، بدءا من تأخر صدور عقود الامتياز في السنوات الماضية، وكذلك الوتيرة البطيئة التي تعرفها إجراءات رفع الشرط الفاسخ للأراضي الممنوحة في إطار القانون 83-13، وحالات الأمر الواقع المتمثلة في الأراضي الفلاحية المستغلة قبل صدور القانون 83-18، أوالتي استغلت من طرف الفلاحين بمداولات للمجالس البلدية ولم يتم منحهم قرارات التنازل الممضاة من طرف الوالي. ذكر محدثنا أنه صدرت مؤخرا تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الموارد المائية، تحت رقم 196 بتاريخ 14 مارس 2013، تنص على تخفيف إجراءات الوصول إلى العقار الفلاحي. وفي ذات السياق فقد تم قبول إنشاء 18 محيطا فلاحيا في إطار الامتياز بمساحة 3900 هكتار، تمس 12 بلدية من بلديات ولاية الوادي من طرف اللجنة الولائية لتوجيه تنفيذ التنمية الفلاحية، وتحدد مساحة كل قطعة داخل أي محيط وفقا لدفتر الشروط والمشروع الفلاحي المراد انجازه طبقا للتوجيهات والتعليمات الوزارية. كما أكد مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالوادي أن جملة القوانين والتشريعات التي أعادت تنظيم السياسة العقارية في الجزائر، تعتبر رائدة إذا نفذت توجيهات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مبرزا أن حق الامتياز قابل للتنازل والتوريث والتحويل والرهن، حيث تتم كل الإجراءات بمعية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يضمن السيرورة المثالية لكل الإجراءات، مع البقاء المستمر لمرافقة جميع النشاطات الفلاحية ليضمن بذلك التنمية المستدامة في المجال الفلاحي.
