"الكناباست" يحذر من مراوغات جديدة حدّد وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد تاريخ، اليوم، لعقد اجتماع طارئ مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين لمختلف النقابات التي باشرت تهديداتها باستخدام 8 ملايين تلميذ كرهينة، للنظر في المشاكل العالقة التي ”تتلاعب بشأنها الوصاية”، وذلك في وقت أطلقت ”الكناباست” عن تحذيرات من اجتماعات بروتوكولية قد تأزم الأوضاع أكثر مع نهاية الموسم الدراسي. وجه ”الكناباست” عشية انعقاد الاجتماع تحذيرات من ”سياسة ربح الوقت والتماطل وغلق فضاءات الحوار الفعلية التي أصبحت تميز وزارة التربية الوطنية، خاصة وعلى مقربة من الامتحانات الرسمية وكذلك الدخول الاجتماعي للسنة الدراسية 2013/2014”، مع العلم أن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع هذا الأسبوع لتحديد تاريخ انعقاد المجلس الوطني الذي سيناقش مثل هذه الأوضاع ويتخذ القرارات المناسبة. وقرّر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” الموسع المشاركة في اجتماع، اليوم، وفق ما نقله المكلف بالاعلام بوديبة مسعود في تصريح صحفي، والذي اعتبر أنه لا يمكنه أن يتجاوز مستوى اللقاءات البروتوكولية الإعلامية وفقط، قائلا في هذا الإطار ”ولا يمكن اعتباره مجرد جلسات عمل، بعد أن سبق للمجلس وفي نوفمبر 2012 أن طالب بعقد لقاءات ثنائية يشرف عليها وزير التربية الوطنية حني يتسنى له معرفة حيثيات المطالب المرفوعة من طرف كل نقابة على حدى”. وأشار بوديبة، أنه وإن كانت هناك لقاءات ثنائية مع رئيس الديوان السابق إلا أن تنحيته من منصبه جعل جل القضايا التي تم الاتفاق عليها تراوح مكانها، قائلا في بيان، استلمت”الفجر” نسخة منه، ”ولا ندري الآن ما مصير التعهدات والالتزامات التي هي مدونة في محاضر رسمية ولم تجسد إلي يومنا هذا، على غرار قضية التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال (أساتذة التعليم التقني، معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي)، وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة والمعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة”. وأكد بوديبة على كل المطالب المرفوعة، على غرار تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة، تنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط، متسائلا عن مصير اللجنة المكلفة بإعداد قرار لمعالجة مشكلة المناصب المكيفة في انتظار تطبيق قوانين طب العمل، ووضع إجابات واضحة لتسوية ملف منح الجنوب والمنطقة والامتياز، وذلك بتحيينها واحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي وتعميمها لكل أساتذة التعليم في المناطق المعنية. وبالنسبة لمنحة الامتياز والمنطقة يطالب بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية، مع التعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البداغوجي في الجنوب على مستحقيها، مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، وتمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن ”السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل”، وكذا إتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة المستفيدين منها والإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية.
