الوزارة:"الاستجابة للإضراب بلغت 25 بالمائة فقط" فتح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات النار على نقابات القطاع، وشبه ما تقوم من احتجاجات وإضرابات ب”العمل المتطرف”، مؤكدا أن الحديث عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية قد انتهى وهذا يمثل موقف الحكومة وليس مسؤولي القطاع فقط، مؤكدا عدم شرعية الإضراب الذي أبطله قرار العدالة وأن أيام الإضراب ستخصم من الأجور طبقا لما هو معمول به. قطع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري، أول أمس، خلال لقائه بمدراء القطاع ل 48 ولاية بفندق الأزرق الكبير بشنوة بولاية تيبازة، الطريق أمام نقابات القطاع والتي لجأت إلى الإضراب والاحتجاج كوسيلة وسبيل للضغط من أجل تحقيق مطالبها، وقال ”لا حديث أو سؤال حول القوانين الخاصة والأنظمة التعويضية، ربما ستناقش مستقبلا، لكن في الوقت الحالي لا يمكن ذلك وهذا ليس موقفي وإنما موقف الحكومة ككل لأنها ملفات تم الفصل فيها ونصوصها تم إصدارها من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي منذ سنوات فلا يمكن العودة إليها، وإذا اقتضت الضرورة لفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، فإنه سيكون لمناقشة بعض الجزيئات الخاصة في مطالب المهنيين كتحسين ظروف العمل، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة والعمل من أجل توفير المستلزمات الطبية، العتاد والتجهيزات”. ولم يكتف وزير الصحة عند هذا، الذي بدا واثقا من خلال كلامه، وحازما عند هذا الرد، بل راح إلى أبعد من ذلك عندما قال بأنه ”كان على الأجدر بالنقابات تمثيل العمال والموظفين من منطلق نقابيين، لا لاستعمال منطق القوة والضغط الذي يشبه إلى حد ما التطرف، وما يقومون به في الوقت الحالي هو لخدمة أجندة أخرى لأغراض سياسية”. وحسب زياري، فإن ”الإضراب الذي شنته النقابات غير شرعي ولم يحترم الشروط المعمول بها، وبالتالي فأيام الإضراب سيتم خصمها من الأجور والقانون واضح في هذا الشأن، فالموظف المضرب ليس في عطلة، ويعتبر غائبا ومتخل عن مهامه، وبالتالي على الإدارة الوصية اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية في مثل هذه الحالات ولا يجب التقاعس، ومن يقصر في هذا الأمر فإنه متواطئ مع المضربين”، وكان كلامه موجه هنا لمديري الصحة خلال اللقاء الذي جمعهم بالوزير. وفي رده على أسئلة الصحفيين حول الإجراءات التي سيتخذها في حال استمرار موجة الغضب والإضرابات والاحتجاجات داخل القطاع، أكد وزير الصحة والسكان عبد العزيز زياري أن ”الحلول ستكون، ولكن يجب تذكير النقابات المضربة بأنه لدى تنصيبي على رأس الوزارة ألغيت العقوبات التي طالتهم في وقت سابق أيام الوزير السابق الذي عاقب المضربين بالخصم من الأجور، لكن يبدو أن ذلك لم ينفع معهم، ولكنهم لم يشلوا القطاع كما يظنون لأن نسبة الاستجابة إلى الإضراب الذي دعت إليه النقابات لم يتعد نسبة 25 بالمائة”. ن. ق. ج
يختتم باعتصام أمام الوزارة الأربعاء المقبل تنسيقية مهنيي الصحة تقرر إضرابا جديدا لمدة 3 أيام قرّرت تنسيقية مهنيي الصحة العودة إلى الإضراب مجددا هذا الأسبوع لمدة 3 أيام، يختتم بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة كما كان الحال عليه الأسبوع المنصرم، حتى يتم فتح أبواب الحوار والتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع الصحة. وقال، أمس، ل ”الفجر” الدكتور كداد خالد الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة المشكلة من 4 نقابات (نقابة ممارسي الصحة العمومية، نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، نقابة الأخصائيين النفسانيين ونقابة أساتذة الشبه الطبي) إن مسؤولي النقابات ”اتفقوا وبالإجماع على شن إضراب وطني لمدة 3 أيام خلال الأسبوع المقبل (الإثنين، الثلاثاء والأربعاء) يختتم بتنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر وزارة الصحة والسكان كما كان الحال عليه خلال الأسبوع المنصرم”.
