إخضاع الدركيين لخبرات طبية لمواجهة مخاطر تدفق اللاجئين كشف قائد الناحية العسكرية الرابعة، اللواء الشريف عبد الرزاق، أن 90 بالمائة من الأمراض الوبائية خاصة الملاريا المنتشرة في الجزائر، مصدرها مالي والنيجر، وشدّد على ضرورة إخضاع الدركيين لخبرات طبية تمكنهم من صد خطر الوباء الزاحف باعتبارهم أول المحتكين بطريقة مباشرة مع اللاجئين المتدفقين على الحدود. شدّد اللواء شريف عبد الرزاق، في كلمة ألقاها بمناسبة احتضان الناحية العسكرية الرابعة لفعاليات اليوم الإعلامي الطبي للدرك الوطني بورڤلة، على ضرورة تأمين جنوب البلاد من الأمراض وصد أخطار زحفها، داعيا إلى تعميم التصنيف الدولي الجديد للأمراض على أطباء الدرك الوطني، والعمل على تحيين المعارف فيما يخص شروط القبول الطبي للخدمة ومناقشة مختلف أوجه الأمراض النفسية في الوسط العسكري، إضافة إلى تعميم نظام التحكم في الأخطار الطبية على أطباء الدرك، توضيح الطرق الجديدة في تسيير أخطار الأوبئة الناجمة عن تدفق اللاجئين الماليين على الجنوبالجزائري والعمل على مناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالتركيز على النتائج المترتبة عنها. وأوضح اللواء أن الأوضاع الإقليمية والعملياتية في منطقة الساحل فرضت عدة معطيات من أهمها التعامل مع موجات نزوح اللاجئين وما تحمله من أخطار وبائية خاصة من دول الساحل كالنيجر ومالي، التي تعتبر مصدر حالات الملاريا المسجلة في الجزائر بنسبة 90 بالمائة، مشيرا إلى أن غالبية الحالات المكتشفة على الصعيد الوطني سجلت على مستوى المناطق الجنوبية التي تعرف تواجد عدد من المهاجرين غير الشرعيين وأغلبها بالولايات التابعة لإقليم الناحية العسكرية الرابعة، حيث أضحى تعامل أفراد الدرك والجيش مع هؤلاء النازحين أمرا حتميا يستوجب الحد من انتشار هذا الخطر، وبالتالي السعي إلى التعرف على التقنيات والتدابير الكفيلة بتسيير مثل هذه الحالات، وقال إنها عامل الحسم الرئيسي في إنجاح السيطرة على الأخطار المرتبطة بها. من جهته، نوّه العقيد عبداوي، قائد الناحية الجهوية للدرك الوطني، بضرورة توفير للعاملين في مجال الصحة العسكرية جملة من المعطيات والتقنيات والتوجيهات التي تسمح لهم بالتعامل الفعال مع كل الحالات التي تعترضهم خلال ممارستهم اليومية، من جهة، والحفاظ على حقوق الأفراد من جهة أخرى، مبرزا أهمية شرح وتبسيط كل الإجراءات لتطوير أداء مصالح الصحة العسكرية، خصوصا في الوقت الراهن الذي يعرف انتقال موجات كبيرة من النازحين نتيجة الأوضاع الإقليمية بالمنطقة، وما ”يمثله ذلك من خطر على الصحة العمومية عامة وصحة أفرادنا، بحكم أنهم المدعوون بصفة أولى للتعامل مع هذه الأخطار”. وسجّلت وحدات الدرك الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة 15 ألف مهاجرا غير شرعي، بمعدل 5 آلاف مهاجر سنويا، حيث كشف رئيس المصلحة المركزية للصحة بقيادة الدرك الوطني العقيد عبد الكريم جبايلي، أنه تم تسجيل 1899 قضية، خلال سنة 2010، أسفرت عن توقيف 5714 حراڤ، بينهم 174 امرأة من مختلف الجنسيات، على غرار نيجيريا، كامرون، غينيا، سنيغال، الكونغو، تشاد، مصر، موريتانيا، النيجر، ليبيا ومالي، فيما سجلت مصالح الدرك 1351 قضية، في سنة 2011، أوقف خلالها 3929 مهاجر غير شرعي، بينهم 176 امرأة. فيما تم تسجيل سنة 2012، أزيد من 1733 قضية أسفرت عن توقيف 3642 شخصا، بينهم 107 امرأة، مشيرا إلى أنه خلال ال 4 أشهر من السنة الجارية، تم تسجيل 697 قضية وتوقيف 1303 حراڤ بينهم30 امرأة.
