عالجت محكمة الدليل لبئرمرادرايس بالعاصمة، قضيتين منفصلتين تتعلق برعايا أفارقة من جنسية مالية دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية، محاولين النصب على موطنين جزائريين. ملابسات القضية الأولى انطلقت على خلفية الشكوى التي رفعها عدة مواطنين جزائريين ضد رعية إفريقي، يتهمونه فيها بسرقة يس بداخله 60 مليون سنتيم، لتنسب له جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح الأموال وحيازة مواد معدة لتزوير النقود وتقليدها، والسرقة بالتعدد، وتخريب ملك الغير، والدخول الغير الشرعي والإقامة الغير الشرعية. المتهم لدى مثوله أمام المحكمة نفى جميع التهم الموجهة له نفيا قاطعا، معترفا أنه دخل إلى الجزائر عن طريق المطار الدولي بطريقة شرعية، ولم يتهرب من العدالة بعد استدعاءه، وهذا دليل - حسبه - على حسن نيته وبراءته من الأفعال المنسوبة إليه، مطالبا بإفادته بالبراءة التامة من روابط التهم الموجهة إليه، بعدما التمس له و كيل الجمهورية عامين حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة نافذة. كما التمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة ضد المتهم الثاني في قضية تورط فيها 03 رعايا أفارقة من جنسية مالية، اتهموا بالشروع في النصب والدخول من جديد إلى التراب الوطني، والامتناع عن تنفيذ قرار الطرد والإقامة الغير شرعية، وذلك بناء على شكوى تقدم بها مواطن جزائري أكد فيها أن الرعايا الأفارقة حاولوا النصب عليه، بعدما أوهمه أحدهم أن ابن عمه مسؤول كبير وصاحب شركات ويود الاستثمار في الجزائر، ليتبادلوا أرقام الهواتف بعد أن طلب منه الرعية الإفريقي منحه 100 دج للذهاب إلى مدينة البليدة. وبعد تبادل أرقام الهواتف أصبح الرعايا الأفارقة يتصلون بالضحية بصفة يومية ويزعجونه، وهذا ما أدى به إلى التوجه إلى أقرب مركز شرطة لإيداع شكوى ضدهم، ليتم إيقافهم. وخلال المحاكمة أكد المتهم الرئيسي أنه فعلا تعرف على الضحية ومنح له رقم هاتفه واتصل به ولكن من أجل إيجاد عمل بمقابل. أما البقية فأنكروا علاقتهما بقضية الشروع في النصب. و عن تهمة الامتناع عن تنفيذ قرار الطرد أكدوا أن الظروف التي يعيشونها في بلادهم من مجاعة و فقر، أدت بهم إلى المجيء إلى الجزائر الذي يعتبرونه بلدهم الثاني، طالبا من هيئة المحكمة الرحمة والشفقة على حالتهم.
