أبطلت أمس المحكمة الدستورية بمصر فعالية مجلس الشورى بإعلان عدم دستورية قانوني انتخابات المجلس ومعايير الجمعية التأسيسية، ليُجرد بذلك هذا القرار مجلس الشورى من سلطة التشريع ويوجه ضربة قاضية لتيار الإخوان الحاكم في البلاد. ألغى قرار المحكمة الثلث الفردي في مجلس الشورى ويؤجل العمل به الى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، وهو ما أكده المستشار أحمد الفضالى في اتصال له مع ”الفجر” الذي قال أن مجلس الشورى تم إبطاله أمس نتيجة عدم دستورية القانون الخاص بالمجلس، وعليه أصبح هذا الحكم عنوانا للحقيقة التي طالما طالب بها الشعب منذ إعادة انتخاب مجلس الشورى عقب الثورة، وأضاف المتحدث أن المحكمة الدستورية العليا أوقفت تنفيذ حكم البطلان لحين انتخاب مجلس النواب الجديد في غضون هذا العام أو بداية السنة المقبلة، وبإقرار هذا الخيار يضيف المستشار أصبح مفروضا على مجلس الشورى أن يتوخى الحذر في المسائل الحساسة وعدم الإقدام على سن مشاريع القوانين الهامة أو المصيرية على غرار قانون السلطة القضائية خاصة وأنه موسوم بالبطلان، ليبقى البديل الوحيد للحكومة هو التعامل بموجب مراسيم رئاسية تصدر عند الضرورة القصوى ولخدمة القضايا الشائكة وذات الوزن الكبير والمؤثر في مسار البلاد، وأوضح المتحدث أن هذه الخطوة ستعزز موقف القضاة المهددين بالعزل والبالغ عددهم 3500 قاضي والذين تخطط السلطة الحاكمة الممثلة للإخوان الى إبعادهم عن ساحة العدالة المصرية. وأشار أحمد الفضالى وهو أحد رافعي دعوة البطلان ضد مجلس الشورى أن هذه الخطوة تعد انتصارا لمجهودات القوى المعارضة في مصر، حيث واجه المجلس ومند إعادة تفعيله مطالبة شعبية واسعة لحله ومجلس الشعب وكذا وقف العمل بالدستور الجائر على حد قوله والذي يخدم مصلحة مرسي والإخوان دون سواهم، قائلا أن هذه المطالب مع بطلان مجلس الشورى ستدفع برئيس البلاد الى التعجيل بانتخابات جديدة وتفعيل دستور جديد، والتي يتعمد مرسي تأجيلها في كل مرة خشية الفشل وخسارته في مواجهة القوى المعارضة. يذكر أن قرار أعلى محكمة مصرية بعدم دستورية قانون مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة لسنه قانون معايير الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور البلاد يضع حدا لهيمنة الإخوان على السلطات التشريعية العليا في مصر، حيث أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية ضد المجلس معترضين على القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات المتعلقة بغرفتي البرلمان المصري أي مجلس الشعب ومجلس الشورى الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في شهر جوان من العام الماضي، ما أدى لحل البرلمان المصري الذي سيطر عليه الإسلاميون وقتها، كما صاغت الجمعية التأسيسية للدستور والتي سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الإسلاميين وعدم الأخذ بمقترحاتهم.
