شرع مختلف مديرو المؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية في تجميد رواتب موظفي الصحة كما هو الحال في البليدة (8 أخصائيات نفسانيات)، وتوجيه إعذارات لمندوبين نقابيين ومنخرطين (البويرة)، وهي ممارسات وأساليب اعتبرتها تنسيقية مهنيي الصحة ”تخويفية وقمعية الهدف منها كسر الإضراب”. استنكرت تنسيقية مهنيي الصحة الإجراءات التي قامت بها إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة في حق 8 أخصائيات نفسيانيات متوسط الخبرة المهنية لديهن حوالي 15 سنة، وذلك بعد إقدام مدير المؤسسة المعنية بتوجيه مقررة توقيف الراتب بسبب الإضراب ممضية من طرفه يوم 29 ماي المنصرم. وفي تعليقه على هذا الإجراء، قال الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة ورئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد في تصريح أمس ل”الفجر”، أن ما أقدم عليه مدير المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة هو ”إجراء غير قانوني، لأن الموظفات اللائي صدر في حقهن قرار توقيف الراتب لم يرتكبن خطأً مهنيا جسيما يستدعي اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات”، مضيفا أن ”الموظفات مارسن حقهن الدستوري باللجوء إلى الإضراب”. وأكد المتحدث أن النقابة وجهت مراسلات إلى كل من مفتش العمل، ومدير الصحة، ومفتش الوظيف العمومي لولاية البليدة، ومراسلة أخرى إلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة، متسائلا في السياق ذاته عن سبب ”عدم قيام المعني بمثل هذه الإجراءات ضد موظفي وعمال الأسلاك المشتركة، وشبه الطبي الذين دام إضرابهم لمدة 7 أسابيع”. من جهته، ندد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في تصريح ل”الفجر”، بالضغوطات والأساليب القمعية المنتهجة من طرف الإدارة ضد مندوبي النقابة ومنخرطيها في الولايات، والتي عمدت إلى توجيه إعذارات إلى مندوبي النقابة ومنخرطيها، وذلك على مستوى مؤسسة الصحة الجوارية بالبويرة، ما سيجرهم إلى إصدار قرارات التوقيف عن العمل والإحالة على المجالس التأديبية. وقامت الإدارة في بعض الولايات أيضا بتحويل بعض المندوبين النقابيين والمنخرطين من أماكن عملهم نحو أماكن أخرى، بسبب الإضراب كإجراء عقابي ضدهم، وهو ما تم الشروع فيه مند الأسبوعين الثاني والثالث للحركة الاحتجاجية. وبشأن التفاعل مع نداء الإضراب، قدر المتحدث نسبة الاستجابة له بالنسبة لممارسي الصحة العمومية بحوالي 70 بالمائة كمعدل وطني. أما رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور يوسفي محمد، فقد قال في تصريح أمس ل”الفجر”، إن ”الإجراءات العقابية وأساليب التخويف التي تعتمدها الإدارة الوصية ضد النقابيين ومنخرطي النقابة بعيدة عن القانون، خصوصا بالنسبة للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، فهؤلاء يتبعون مباشرة إلى الوزارة على المستوى المركزي وهي لديها كل الصلاحيات في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا بعد تقرير يقدمه مدير المؤسسة الاستشفائية التي يعمل فيها أي ممارس أخصائي عقب الاطلاع عليه، لكن أن يقوم مدير المؤسسة مباشرة بتوجيه إعذارات فهذا خطأ وغير قانوني”، مؤكدا أن الإضراب متواصل والاحتجاج مستمر حتى تتحقق المطالب وتفتح وزارة الصحة أبواب الحوار. ن.ق.ج استجابة واسعة لإضراب الأطباء بسطيف عرف الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات أطباء الصحة العمومية استجابة كبيرة على مستوى ولاية سطيف، حيث بلغت النسبة 100 بالمائة في المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، ولاسيما في المناطق الحضارية. وفي زيارة لبعض هذه المؤسسات على غرار كل من بيزار وحي 1006 مسكن وحي حشمي، تم تعليق شعارات أطباء الصحة العمومية في إضراب ثلاثة أيام 03، 04 و05 جوان. وحسب المتحدث باسم نقابة الأطباء بسطيف السيد حمادوش، فإن نسبة الاستجابة كانت كبيرة وتقارب المائة بالمائة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية على متسوى تراب الولاية، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة وتقديم العلاج للمرضى في حالة خطيرة. وما تجدر الإشارة إليه أنه لدى اتصالنا بكل من المستشفى الجامعي محمد سعادنة عبد النور ومستشفى العلمة، تم التأكيد بأنه لم يتم تسجيل حالات إضراب في صفوف الأطباء خصوصا الإستئشفايين، ما عدا حالات قليلة، في الوقت الذي عرف هذين المستشفيين توافد المئات من المرضى، مما خلق طوابير كبيرة من طرف المرضى الذين قصدوهما من أجل العلاج، ناهيك عن لجوء هؤلاء المرضى للمصحات الخاصة التي تعرف انتشارا كبيرا بسطيف.
